أكد الأردن، اليوم الأحد، رفضه القاطع لأي إجراءات أو خطوات تقود إلى أي نمط من أنماط التهجير القسري للفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي من المدن والقرى الفلسطينية.
وشدد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، على أن هذا الأمر خط أحمر، وسيدفع المنطقة برمتها نحو صراع أعمق وأوسع، مؤكدًا أنه يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة ولمنظومة القوانين التي تحكم إدارة العمليات الحربية والواجبات الملقاة على عاتق قوة الاحتلال في هذا الصدد.
وأضاف رئيس الوزراء الأردني أن أي تهجيرات قسرية للسكان تشكل خرقًا لخط أحمر أردني وعربي، فضلًا عن أنه يشكل في أعراف قوانين الحرب جريمة حرب، لافتًا إلى أن مساعي الأردن حاليًا تركز على أن يتوقف هذا العدوان والأعمال العسكرية الدائرة به وحوله للتمكن من فرض ممرات إنسانية إغاثية وإعادة إنتاج الأفق السياسي، الذي "بغيابه سنبقى ندور في حلقة مفرغة قوامها الانتقال من دوامة عنف ثم تهدئة ثم عنف من جديد".
وأشار "الخصاونة" إلى الزيارة التي يجريها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حاليًا إلى أربع عواصم أوروبية، تأتي في إطار بلورة هذا الجهد الدولي الذي يستهدف وقف هذا العدوان، و"ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحيادية، وحماية القيم الإنسانية المشتركة"، حسبما ذكرت وكالة "بترا".
وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن الصمت ليس خيارًا مقبولًا على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من حرب وتدمير ممنهج؛ لأنه صمت على عدوان يجرد أهل غزة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمت على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي.
وأكد "الخصاونة" أن المستشفى الميداني الأردني سيبقى قائمًا وشاهدًا على الالتزام الأردني الدائم بتقديم كل المعونة والإغاثة لقطاع غزة، مطالبًا جميع الأطراف الفاعلة بالالتزام بإحكام القانون الدولي التي تحكم عمل المنشآت الطبية والمنشآت الصحية والمستشفيات في مثل هذه الظروف.
وقال: "نتوقع من جميع الأطراف الفاعلة أن تحترم سلامة ونبل المهمة الإنسانية، التي يتصدى لها هذا المستشفى وكوادره العاملة في قطاع غزة منذ ما يقرب من 20 عامًا".