اتخذت الولايات المتحدة خطوة في سبيل تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، بعد توصل الحكومة والمعارضة في كاراكاس، إلى اتفاق على صعيد الحماية الاجتماعية، واستمرار المفاوضات لأجل تسوية الأزمة الاقتصادية والسياسية، في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، ترخيصًا يسمح لشركة "شيفرون"، باستخراج النفط وإنتاج المشتقات النفطية في فنزويلا لمدة ستة أشهر، فضلاً عن توريدها إلى السوق الأمريكية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يعكس سياسة أمريكية طويلة الأمد للتخفيف المستهدف للعقوبات على أساس خطوات ملموسة، تخفف من محنة الشعب الفنزويلي وتدعم استعادة الديمقراطية.
وحسب البيان، فإن الترخيص يتيح للشركة الأمريكية المشاركة في أنشطة إنتاج النفط بفنزويلا، وهو الأمر الذي كان ممنوعًا في السابق من قبل الولايات المتحدة. وسيسمح الترخيص لشيفرون باستيراد المواد التي تحتاجها إلى فنزويلا، لتنفيذ عمليات تكرير النفط الثقيل وتحويله إلى أصناف قابلة للتصدير.
استمرار ترخيص شيفرون مرهون بوفاء مادورو بالتزاماته
وقالت الخزانة الأمريكية إن "شيفرون" يمكنها أن تعاود جزئيا أنشطة الشركة التابعة لها في فنزويلا، بالشراكة مع الشركة الفنزويلية العامة "بيتروليوس"، مع التأكد من أن الأخيرة لن تتلقى أي عائدات من مبيعات النفط التي تقوم بها الشركة الأمريكية، التي لن تتمكن من إحياء أنشطة اخرى مع الشركة الفنزويلية العامة.
وأوضح مسئول كبير في الإدارة الأمريكية أن هذا الترخيص صالح لستة أشهر، وقابل للسحب في حال عدم التزام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتفاوض بحسن نية أو الوفاء بالتزاماته.
ونقلت شبكة "سى. إن. إن" الأمريكية، عن المسئول الذى لم تذكر اسمه، أن بقية العقوبات المفروضة على فنزويلا، ستظل قائمة مع استمرار الولايات المتحدة في تنفيذها بشدة، ومحاسبة أي فرد ينتهك القانون الأمريكي عبر الضلوع في الفساد وعدم احترام دولة القانون في فنزويلا .
وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أن ممثلي السلطات الفنزويلية والمعارضة أعلنوا السبت، استئناف المفاوضات في المكسيك، وتحقيق اتفاق إنساني يؤثر على التعليم والصحة والأمن الغذائي والإغاثة من الفيضانات، واتفاق بشأن برنامج إمدادات الطاقة، ونية الحفاظ على حوار حول تنظيم الانتخابات في عام 2024.
وفي نص الاتفاق الجزئي، الذي توصلت إليه كلا من السلطة والمعارضة في فنزويلا، طلب الجانبان من الأمم المتحدة العمل على إنشاء صندوق اتئماني لإدارة أصول البلاد المجمدة في النظام المالي الدولي نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية.
كما حددت السلطات الفنزويلية والمعارضة مجموعة من الموارد العائدة للدولة الفنزويلية والمجمدة في النظام المالي الدولي، والتي يمكن الوصول إليها بشكل تدريجي.
وعشية التوقيع على الاتفاقية، التي تم إعدادها بصورة سرية في فنزويلا خلال الأشهر الماضية بوساطة النرويج، أصبح معروفًا أن الموارد التي تم حظرها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها من أجل الضغط على حكومة البلاد، يجب أن تذهب لتعزيز النظام الصحي الوطني، وتوسيع وتعزيز إمدادات الكهرباء، والبنية التحتية للمدارس، والاستجابة للطوارئ وبرامج الدعم الغذائي.
أسباب تخفيف العقوبات النفطية على كاراكاس
وتواجه فنزويلا عقوبات أمريكية وأوروبية، بينها حظر نفطي فرضته واشنطن لدفع الرئيس الفنزويلي إلى التنحي، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها هذا البلد.
لكن مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والحظر المفروض على واردات النفط الروسية، اندفعت الولايات المتحدة إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة. ومع ارتفاع أسعار النفط، أقرت الحكومة الأمريكية علنًا بأن المحروقات الفنزويلية يمكن أن تكون مفيدة للسوق الدولية، واتجهت لتخفيف لبعض العقوبات المفروضة على كاراكاس.
كما أن تخفيف العقوبات على فنزويلا، من شأنه إعادة بناء صناعتها النفطية والسماح لخامها بالبدء في التدفق إلى الأسواق العالمية مرة أخرى، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، التي اعتادت أن تكون المشتري الأول لفنزويلا.
وفى هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا هي موطن لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وتستخدم لإنتاج ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط يوميا، وانخفض هذا الرقم إلى 534 ألفًا فقط في أكتوبر. وسيساعد انطلاق قطاع النفط في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي المحتضر، والذي تقلص بنحو الثلثين بين عامي 2014 و2020.
والرفع التدريجي للعقوبات قد يضع المزيد من النفط الفنزويلي في السوق العالمية، وهو هدف رئيسي وسط صدمة الطاقة التي سببتها أزمة شرق أوروبا. كما يمكن أن يساعد تخفيف العقوبات في تحسين اقتصاد فنزويلا، وتقليل تدفق المهاجرين الفنزويليين إلى الخارج، بعدما فرّ أكثر من 7 ملايين شخص من فنزويلا تحت حكم مادورو، وتوجه العديد منهم إلى الولايات المتحدة.