استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتس.
وحسب بيان للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تناولت المباحثات بين الزعيمين سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، إذ تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.
وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا بعد انتهاء المباحثات، أعرب خلاله الرئيس المصري عن خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح للقوانين الدولية كافة.
وشدد الرئيس المصري على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها بشكل فوري.
وأشار إلى أن زيارة شولتس لمصر، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما باستكشاف سُبل تدعيم العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات، كما تتيح هذه الزيارة، التنسيق والتشاور المستمر، من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، التي يأتي في مقدمتها؛ تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضًا على أمن القارة الأوروبية.
كما تناولت المباحثات المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتصعيد العسكري في قطاع غزة، الذي أودى بحياة آلاف من المدنيين من الجانبين، وينذر أيضا بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، كما أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.
وقال الرئيس المصري: "استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي".
وتابع: " تناولت مع المستشار "شولتس"، الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة، من خلال اتصالاتنا المكثفة، مع طرفي الصراع والأطراف الدولية والإقليمية، على مدار الأيام الماضية.. واتفقنا في الرؤى، حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة، وفتح آفاق جديدة للتسوية، من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر".
كما أكد "السيسي" ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، كما تم الاتفاق على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.
كما أعرب عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وشدد على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.
وشدد على استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري، لدى سماح الأوضاع بذلك آخذًا في الاعتبار، أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.
كما أكد رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.
كما تناولت المباحثات بين الجانبين القمة التي دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وأكدا أهمية أن تسفر القمة، عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، حقنًا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.
وختامًا، أعرب الرئيس المصري عن أمله في أن تكون هذه الزيارة، خطوة رئيسية في جهود إنهاء الأزمة الحالية، وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب.