بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، سبل التصعيد غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الجاري، وتبعاته السياسية والإنسانية الواسعة.
وأشاد "شكري" بالنداء الدولي الذي أطلقه جوتيريش، للتوصل لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار وحقنًا لدماء المدنيين، في ظل المنعطف التصعيدي الخطير الذي اتخذته الأزمة، واستشهاد آلاف الفلسطينيين في البيوت والمستشفيات.
وأشار إلى اقتناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، لافتا إلى إنه في هذا الإطار دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لقمة القاهرة للسلام. وأوضح أن مصر ستعمل من خلال القمة التي ستعقد السبت المقبل، للتوصل لتوافق دولي اتساقًا مع المبادي القانونية والإنسانية، التي نقر بها جميعًا لوقف التصعيد ووصولًا إلى وقف إطلاق النار، وتأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية المصري، أن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن يتوقف فورًا، وأن يسمح بنفاذ الاحتياحات الإنسانية العاجلة.
وأكد "شكري" حرص مصر باستمرار على عمل معبر رفح، فضلًا عن تسخير إمكانات مطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة، بالرغم من تعرض المعبر من الجانب الفلسطيني للقصف، وفي هذا الإطار تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيله وإدخال المساعدات الإنسانية، لتوزيعها على أهالي القطاع، ويكون دخولها دائمًا ومستمرًا دون انقطاع.
كما أكد تحذير الجانب المصري من مغبة إمعان إسرائيل في ممارستها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وغياب الأفق السياسية لحل القضية وعدم الاعتداد بقرارات الشرعية الدولية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أنه لا بديل سوى عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد تشديد مصر على أن الاعتقاد بتصفية القضية الفلسطينية، من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة الغربية لدول الجوار أمر غير وارد.