أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن جبهة التحرير الفلسطينية ملتزمة بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وسياسات نبذ العنف والمقاومة الشعبية السلمية واتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف الشعب الوطنية.
وقال "عباس" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية أدانت قتل المدنيين من الجانبين، وتدعم إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين أيضًا.
وطالب الرئيس الفلسطيني، بالوقف الكامل لإطلاق النار وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال مواد طبية والأغذية وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وشدد على رفضه التام لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة الغربية.
وقال "عباس": "لن نقبل بالمزيد من الحلول العسكرية أو الأمنية التي أوصلت فلسطين إلى ما فيه اليوم الأمر الذي يوصل المنطقة لحرب إقليمية أو عالمية".
وناشد الرئيس الفلسطيني، جميع الأطراف الدولية في اللحظات الدقيقة التي تمر بها غزة، مناشدًا الرئيس الفرنسي وأطراف مجلس الأمن أن يتم وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على المدنيين وتوفير الحماية الدولية العاجلة، وعقد مؤتمر دولي للسلام والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفقًا للشرعية الدولية الذي ينهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وقطاع غزة وجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدًا رفضه التام لأية حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة والتمسك بالحل السياسي الشامل.
ودعا "عباس" في هذا الصدد لتشكيل تحالف دولي من أجل السلام، وجدد تأكيده أن الشعب الفلسطيني سيبقي صامدًا على أرضه ولن يرحل، مؤكدًا ثقته التامة بالرئيس الفرنسي أنه سيذل جهدًا من أجل وقف الإبادة للمدنيين ووقف الحرب وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومقدساتها والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب من حريته واستقلاله.