في الأسابيع الأخيرة، اشتعل النقاش في أروقة الاتحاد الأوروبي حول الهجرة واستقبال المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى القارة العجوز، بعد أن أعلنت إيطاليا، بقيادة اليمين الراديكالي، عن قواعد أكثر صرامة للهجرة غير الشرعية، بدءًا من رفض إنزال سفن المهاجرين لأسباب إنسانية من إفريقيا، بما في ذلك "أوشن فايكنج"، التي كان على متنها 234 مهاجرًا في طولون، بعد أن أعطت فرنسا الإذن.
موقف أناني
وردًا على هذا الرفض، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عقد اجتماع طارئ لنظرائه الأوروبيين، بعد إدانته للموقف الذي سماه بـ"الأناني" لروما، مضيفًا: "حقيقة أن هذه القمة يمكن عقدها بعد أيام قليلة من وصول أوشن فايكنج ميناء تولون، تُظهر أولاً وقبل كل شيء أن فرنسا يتم الاستماع إليها، وأن أوروبا قد أخذت على عاتقها زمام المبادرة"، حسبما أفادت "فرانس 24 الفرنسية".
بينما أكد أن فرنسا لن ترحب بطالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا طالما أن روما لا تحترم "قانون البحار".
إطار عمل موحد
بالإضافة إلى ذلك، دعت المفوضة الأوروبية مارجريتيس شيناس لدى وصولها إلى الاجتماع، الدول الأعضاء إلى الموافقة على لوائح جديدة للمجتمع، مشيرة: "لا يمكننا ولا يجب أن نعمل على أساس أزمة ما بعد الأزمة، قارب إلى آخر، من حادثة إلى أخرى، نحن بحاجة إلى إطار عمل موحد قائم على قانون الاتحاد الأوروبي"، بحسب "فرانس إنفو".
خطة عمل
خلال الفترة الأخيرة، صادق وزراء الداخلية الأوروبيون على خطة عمل تتضمن 20 إجراءً لتعزيز التعاون مع عدة دول عربية، لمنع الهجرة غير الشرعية، وأيضًا تسهيل عودة المهاجرين غير الشرعيين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
كما تنص خطة العمل على تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر، وينوي "تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية" (IMO) حول "المبادئ التوجيهية للسفن التي تقوم بعمليات الإنقاذ في البحر".
تعاون دول جنوب البحر الأبيض المتوسط
شدد وزير الداخلية الفرنسي على أن "دول جنوب البحر الأبيض المتوسط يجب أن تتعاون وتفتح موانئها" أمام سفن إنقاذ المهاجرين "المبحرة في مياهها الإقليمية".
الاتحاد الأوروبي ملزم بإنقاذ المنكوبين
النقطة الأخرى التي تبناها الوزراء الأوروبيون خلال هذا الاجتماع في بروكسل تتعلق بتنفيذ الاتفاقية الأوروبية بشأن الهجرة واللجوء، حيث قال وزير الهجرة واللجوء في لوكسمبورج جان أسيلبورن، بنهاية المجلس التشريعي، إن "الاتحاد الأوروبي ملزم بإنقاذ الأشخاص المنكوبين، وعليه بعد ذلك ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء، هذا هو القانون الوضعي الأوروبي والدولي".