ذكرت "رويترز"، أن إبراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع، قال إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، ستتمكن من إتمام صفقات دولية لشراء القمح من خلال البورصة المدشنة حديثا، لضبط الأسعار بالأسواق.
ومع اضطراب أسواق الحبوب هذا العام بسبب تقلب الأسعار والحرب في أوكرانيا، عمدت الهيئة إلى التنويع في أساليب الشراء التي تتبعها.
واختارت الهيئة العامة للسلع التموينية في الآونة الأخيرة الشراء مباشرة من الموردين العالميين، بدلا من الشراء من خلال نظام المناقصات التقليدي، بحثا عن عروض أكثر تنافسية.
وقال إبراهيم عشماوي، نائب وزير التموين المصري ورئيس البورصة لـ"رويترز"، إنه يمكن للهيئة أيضًا شراء القمح المحلي من المزارعين عبر البورصة. وأضاف: "إذا كانت هيئة السلع النهاردة بائع ممكن بكرا تبقى مشتري".
وطلبت هيئة السلع التموينية من الموردين العالميين التسجيل في البورصة بحلول نوفمبر، لكن التجار قالوا إن هناك ارتباكًا بشأن ما إذا كان الموردون أو وكلاؤهم المحليون مطالبين بذلك.
وأعلنت وزارة التموين، في بيان أمس الأحد، عن تدشين بورصة السلع في مصر.
وتهدف البورصة الجديدة للعمل كسوق للمعاملات الفورية بأسعار يحددها العرض والطلب. وفي الوقت الحالي، تعمل بنظام "العطاءات المغلقة"، حيث يقدم المشاركون عروضهم في مظاريف مغلقة وتختار الهيئة الأفضل.
وقالت وزارة التموين اليوم الاثنين، إن سعر القمح في أول يوم من التداول أمس الأحد كان 9750 جنيها "397 دولارا" للطن في 18 صفقة.
وسجلت مئتا شركة، من بينها 36 مطحنة، حتى الآن في البورصة، فيما تدرس الحكومة المصرية إمكانية تداول عشر سلع أخرى من بينها الأرز والذهب والصلب.