كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة الحكومية الإسرائيلية، أن ما يقرب من واحدة من كل أربع نساء يؤدين الخدمة الوطنية الإجبارية في قوة الشرطة وخدمة السجون الإسرائيلية تعرضت لاعتداء جنسي أثناء العمل.
وذكرت" أسوشيتدبرس"، أن النتائج التي توصلت إليها هيئة الرقابة، تشير إلى أن المشكلة التي لطالما ابتليت بها قوات الأمن الإسرائيلية تزداد سوءا، على الرغم من الحملات العديدة على مر السنين لحماية المجندات من الزملاء الذكور والقادة وحتى السجناء.
جاء التحقيق مدفوعًا بتقارير إعلامية إسرائيلية نشرت العام الماضي، وتطرقت إلى أن حارسات سجون تعرضن لاعتداءات جنسية من قبل سجناء أمنيين بينما غض رؤساؤهن الطرف عن هذه الممارسة في محاولة للحفاظ على الهدوء في المنشآت.
كما ورد في التقرير أن هذه القضية كانت مجرد "قمة جبل الجليد"، إذ تم رصد مجموعة من الانتهاكات التي تندرج من التحرش اللفظي إلى الاعتداء والاغتصاب. وأضاف التقرير أن المجندات يتعرضن لمضايقات من جانب السجناء الأمنيين والضباط الدائمين، مستغلين ضعفهن.
وكثيرا ما تتعرض مجندات الجيش الإسرائيلي، لعمليات تحرش وجرائم جنسية سواء من زملائهن أو من قادة خدمن تحت إمرتهم، ومن هذه الحالات ما يتم الكشف عنها عبر الصحف، ومنها ما يبقى طي الكتمان.
وقد قضت محكمة عسكرية إسرائيلية في يناير العام الجاري، بسجن ضابط في الجيش الإسرائيلي لمدة 18 شهرا، إثر إدانته بأفعال تضمنت تصوير مجندات في أوضاع خاصة خلسة على مدار عامين.
وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" آنذاك، أن الضابط "روم أبيرجيل" اعترف أنه مذنب في 45 تهمة وجهت إليه، تتضمن ارتكابه أفعالًا مشينة ومحاولات للتحرش الجنسي. وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية وجهت في البداية 81 تهمة، لكن جرى تخفيض العدد مع إقرار الضابط بالذنب. وأضاف الموقع الإخباري للصحيفة الإسرائيلية في يناير الماضي، أنه جرى التعرف على نحو 30 مجندة وقعن ضحية لتصرفات الضابط.