أقال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، وزيرة داخليته سويلا برافرمان، بعد عدة أيام من كتابتها مقالاً صحفيًا مثيرًا للجدل اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للمتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن برافرمان، التي كانت وزيرة للداخلية وكانت مسؤولة عن تطبيق القانون والهجرة والأمن القومي، أثارت التوترات قبل مظاهرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين في لندن يوم السبت، اشتبكت خلالها الشرطة مع متظاهرين من اليمين المتطرف.
على الرغم من أن إقالة السيدة برافرمان من وظيفتها كانت تبدو محتملة منذ نشر مقالها الأسبوع الماضي، يبدو أن سوناك قد أخر إجراء هذا التغيير لعدة أيام من أجل إجراء تعديل أوسع طال انتظاره لحكومته، بحسب ما أشارت الصحيفة الأمريكية.
كانت برافرمان منذ فترة طويلة شخصية مثيرة للانقسام في قلب حزب المحافظين الحاكم، الذي أكسبها خطابها الاستفزازي دعم اليمين المتشدد بينما أدى إلى تنفير زملائها الأكثر اعتدالًا.
ويُنظر لبرافرمان على نطاق واسع على أنها كانت مرشحة محتملة لتحل محل السيد سوناك كزعيم للحزب في حال فشله في الفوز بالانتخابات العامة الوشيكة، ويشير رحيلها إلى التحديات العميقة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني، حيث يصارع هبوطًا في شعبية حزبه حسب استطلاعات الرأي، واقتصاد راكد وحزب مضطرب يشعر بأن قبضته على السلطة التي دامت 13 عامًا بدأت تتراجع.
ووفقًا لـ "نيويورك تايمز"، جاء رحيل وزيرة الداخلية، بعد نشر مقال رأي غير عادي في صحيفة التايم البريطانية انتقدت فيه برافرمان قوة الشرطة الرئيسية في المدينة لقرارها عدم حظر مسيرة احتجاجية مؤيدة للقضية الفلسطينية، تزامنت مع يوم الهدنة، عندما تحيي بريطانيا ذكرى أولئك الذين قاتلوا في، الحرب العالمية الأولى والصراعات اللاحقة.
كما وصفت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات يوم السبت المنتظمة في لندن تنديدًا بالقصف الدامي على قطاع غزة بأنهم "مسيرات كراهية" و"غوغاء"، على الرغم من أن المظاهرات كانت سلمية.
وقال مجلس الوزراء البريطاني، إنه لم يوافق على المقال، كما جرت العادة، وتبين أن العديد من التغييرات التي طلبها مكتب رئيس الوزراء لم يتم إجراؤها قبل النشر.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، اتهم عدد من النقاد للوزيرة البريطانية، بما في ذلك عمدة لندن العمالي صادق خان، برافرمان بتشجيع الاحتجاج المضاد الذي اخترق خلاله بعض اليمينيين طوقًا للشرطة وزعموا أنهم كانوا في الشوارع للدفاع عن نصب تذكاري للحرب. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال حوالي 145 شخصًا يوم السبت، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين المعارضين، كما أصيب تسعة ضباط.
ادعت برافرمان في مقالها أن المظاهرات لم تكن "مجرد صرخة طلبًا للمساعدة في غزة"، بل "تأكيدًا على الأولوية من قبل مجموعات معينة من النوع الذي اعتدنا رؤيته في أيرلندا الشمالية"، إذ شبهت التظاهرة بـ"مسيرات الكراهية" الأسبوعية والتجمعات الطائفية التي تقام في شمال أيرلندا.
وفي المقال، اتهمت برافرمان الشرطة بـ"المعايير المزدوجة" في الطريقة التي تعاملت بها مع الاحتجاجات.
وكتبت: "المحتجون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في العدوان يُقابلون برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للقضبة الفلسطينية الذين يظهرون سلوكًا متطابقًا تقريبًا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يخالفون القانون بشكل واضح".
كانت برافرمان قد أوضحت أنها تريد حظر المسيرة يوم السبت 11 نوفمبر جزئيًا لأنها ستتزامن مع يوم الهدنة، في حين اتخذ ريشي سوناك رئيس الوزراء، نفس الرأي ولكن يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه حصل على تأكيدات من الشرطة بأنه سيتم اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الفوضى وأصدر بيانًا يؤكد أن الاحتجاج سيستمر، وتعهد "بالبقاء وفيًا لمبادئنا" للحق في احتجاج سلمي.
تعد برافرمان، التي ترشحت دون جدوى لقيادة حزب المحافظين العام الماضي، شخصية مثيرة للجدل، إذ تبنت منذ فترة طويلة الاستعارات اليمينية المتشددة في تصريحاتها ومقابلاتها، واصفة الهجرة بأنها "إعصار"، ووصول طالبي اللجوء إلى الساحل البريطاني في قوارب صغيرة على أنها "غزو" والتشرد " كخيار أسلوب حياة"، في حين اقترحت مؤخرًا فرض قيود على الجمعيات الخيرية التي تقدم الخيام لأولئك الذين يعيشون في الشوارع.