بينما دفعت منظمة الصحة العالمية بتجريم الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى الشفاء في غزة، باعتبارها خرقًا واضحًا للقانون الدولي والذي يحمي الطواقم الطبية من أعمال الحرب، إلا إن خبراء قانونيين غربيين ذهبوا بمجادلاتهم حول الفعل المشين لمناقشة عدة عوامل باعتبارها محددة لمدى "شرعية" غارات الاحتلال على أكبر مستشفى في القطاع، والوحيد الذي لا يزال قادرًا على استقبال الجرحى الذين يسقطون في القصف اليومي المتكرر.
وفي تصعيد كبير للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، داهمت قوات جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، المستشفى الرئيسي في القطاع، بعد 6 أيام من الحصار، وجعلت منه ساحة للقتال وأخضعت أطباء للتحقيق، في ظل ادعاءات برصد نشاط لحركة حماس داخل المشفى، لم تثبتها حتى اللحظة، ومن ثم انسحبت لكنها أبقت على الحصار.
ليست ساحات قتال
من جهته، أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس،، مداهمة جيش الاحتلال مستشفى الشفاء، وأشار إلى أن القانون الدولي يحمي الطواقم الطبية من أعمال الحرب، حتى لو تم استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية.
وقال "جيبريسوس"، في مؤتمر صحفي، إن "التوغل العسكري الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في مدينة غزة غير مقبول على الإطلاق"، مضيفًا: "المستشفيات ليست ساحات قتال".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الصحة العالمية تواجه صعوبات في التواصل مع العاملين في المستشفى، وتشعر بقلق متزايد على سلامتهم.
وضع كارثي
ويعاني مستشفى الشفاء حاليًا من انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أدى إلى خفض علاجات غسيل الكلى إلى ساعتين يوميًا لـ 45 مريضًا بالكلى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وفي ظل الوضع الكارثي، بات المشفى أشبه بمقبرة للفلسطينيين، بعد أن دُفن ما يقرب من 180 جثة في مقبرة جماعية بساحة المستشفى أمس، فيما تم دفن 80 جثة أخرى اليوم، بحسب منظمة الصحة العالمية، وذلك في وقت يقع المستشفى تحت حصار قوات جيش الاحتلال.
مدى "شرعية" الهجوم
واستنادًا لعدد من العوامل، دفع خبراء قانونيون لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بمحاولة لتحديد ما وصفوه بـ "مدى شرعية" الغارة الإسرائيلية على مستشفى الشفاء في غزة.
وقال ديفيد شيفر، الذي شغل منصب أول سفير أمريكي متجول لجرائم الحرب، إن حماس كانت "هدفًا عسكريًا قتاليًا مشروعًا ولكن المشكلة هي كيفية استهداف هذا الهدف العسكري في المستشفى".
ويزعم جيش الاحتلال أنه رصد نشاطًا لحركة حماس في مستشفى الشفاء، وأنها تستخدم أنفاقًا تحت المنشأة، وهو أمر نفته حماس وكذلك الطاقم الطبي في المستشفى.
وأشار شيفر للحاجة إلى "الحقائق الدقيقة" بشأن المعلومات الاستخبارية التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، وذلك دون أن يطرح احتمال ولو واحدًا بالمئة أنها قد تكون ادعاءات وليست حقائق، بالمقابل عدّ أن قانون الحرب يوفر لحركة حماس "ملاذًا لا يمكن منازعته"، و"لا يحصن المقاتلين بهذه الطريقة"، يقصد جنود جيش الاحتلال.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الأدميرال دانييل هااري، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن وضع المستشفى المحمي بموجب القانون الدولي معرض للخطر بسبب استخدامه من قبل حماس لأغراض عسكرية.
المستشفى قد يفقد حماية قانون الحرب
وقال ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة، إن المرافق الطبية، مثل المستشفيات، يمكن أن تفقد حمايتها من الهجمات، لكنه أكد على ضرورة استيفاء شرطين ليحدث ذلك.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه أولاً يجب استخدامها "لارتكاب أعمال ضارة بالعدو"، موضحًا أن ذلك قد يكون إيواء مقاتلين أصحاء وتخزين ذخائر، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية.
وقال ميلانوفيتش إن التحذيرات بوقف هذه الأعمال يجب إصدارها خلال فترة زمنية معقولة، مضيفًا أن إسرائيل فعلت ذلك مرارًا وتكرارًا.
وتابع: "إذا كانت إسرائيل على حق بشأن الأنفاق الموجودة أسفل المستشفى، وخاصة أن مركز القيادة والسيطرة لحماس موجود هناك، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يتصرف ضمن القانون، على الأقل من حيث المبدأ، من خلال إجراء عمليته العسكرية داخل المستشفى".