وسط حالة من الترقب لنتائج المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا بين إسرائيل وفصائل المقاومة بقطاع غزة، حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن المفاوضات تركز على عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين.
وحسب ما ذكر "أكسيوس"، تمثل المفاوضات غير المباشرة، التي تتم من خلال جهود الوساطة القطرية، أهم جهد دبلوماسي يجري حاليًا، والذي يمكن أن يفضي إلى توقف العدوان المستمر على غزة، منذ السابع من أكتوبر، في أعقاب هجوم الفصائل المباغت على مستوطنات غلاف غزة.
وكان جيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ41 على التوالي، أعلن أنه لن يوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين الـ240 الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.
ونقل الموقع عن مصدرين أنه خلال المحادثات التي جرت منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة قبل أسبوعين، قدم الوسطاء القطريون للحكومة الإسرائيلية اقتراحين من حماس، الأول يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزًا لدى حماس، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.
وأضافت المصادر أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت هذا الاقتراح قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد على 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدًا من المحتجزين.
والاقتراح الثاني تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، يتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها توقف القتال. وقالت المصادر إن حماس طلبت توقف القتال لمدة 5 أيام؛ بينما لا تريد إسرائيل توقف القتال لأكثر من 3 أيام.
وبموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً تحتجزهم في غزة ويمكنها إطلاق سراحهم على الفور، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي لديها بعض المحتجزين.
بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين كل يوم حتى نهاية وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعل الحركة ذلك، فإن وقف إطلاق النار سينتهي. وقالت المصادر إنه في إطار هذا الاقتراح ستطلق إسرائيل سراح النساء والمراهقين وكبار السن الفلسطينيين في عدة مجموعات من النساء الفلسطينيات والمسنين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
كما ستسمح إسرائيل بدخول كميات كبيرة من الوقود إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وستلتزم بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم.
غير أنه، خلف الكواليس، قال أحد المصادر، إن المفاوضات تعرقلت بسبب صعوبات التواصل مع قيادات حماس في غزة، وفقا لأكسيوس.
بما أن حماس لا تضع جميع المحتجزين المدنيين في غزة تحت سيطرتها، فإنها تحتاج إلى التوصل إلى تفاهمات مع حركة الجهاد وغيرها من الفصائل عند التفاوض بشأن إطلاق سراح المحتجزين المحتمل. وكانت حركة الجهاد قالت إنها تحتجز العشرات، كما تحتجز مجموعة محلية أخرى عددًا قليلًا منهم في جنوب غزة.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إن هناك قضايا لم يتم حلها في المفاوضات، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وقال مصدر مطلع على هذه القضية إن اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء في غزة، فجر أمس الأربعاء، أثار غضب حماس وقد تؤدي إلى تعقيد المحادثات على المدى القصير.
وأشار "أكسيوس" إلى أنه من المتوقع أن يزور بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وباربرا ليف، كبيرة دبلوماسيي الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، الدوحة، الأحد المقبل، للقاء رئيس الوزراء القطري ومناقشة قضية المحتجزين.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن "المفاوضات بشأن تحرير المحتجزين تنضج وتتقدم نحو الاتفاق".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول تم إطلاعه على سير مفاوضات، إن وسطاء قطريين يحاولون التفاوض على اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 من الأسرى المدنيين من قطاع غزة، مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف المسؤول أن الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضًا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن دبلوماسي مطلع على المفاوضات، أن حماس وافقت مبدئيًا، فيما تدرس إسرائيل، اقتراحًا للإفراج عن 50 امرأة وطفلًا على الأقل من بين حوالي 240 رهينة تحتجزهم حماس في غزة.
وفي مقابل الرهائن، ستوافق إسرائيل على وقف القتال لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وإطلاق سراح عدد غير محدد من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة منخرطة في مفاوضات "ساعة بساعة" حول إطلاق سراح الرهائن مع إسرائيل وحكومة قطر.
لكن الدبلوماسي وغيره من المطلعين على المحادثات، وجميعهم تحدثوا لواشنطن بوست، حذروا من أن الاقتراح قيد المناقشة حاليًا قد ينهار، كما حدث مع المقترحات الأخرى حتى الآن.
وقد حددت المقترحات السابقة بعض المعايير نفسها، مع اختلاف أعداد الرهائن المعنيين وفرض شروط على إطلاق سراحهم. وقال الدبلوماسي إنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة الأخيرة فقط "بعبارات عامة".