تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تأمين المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، إذ أرسلت الأولى وفدًا من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال، لإقناع الديمقراطيين، بعدم وضع شروط جديدة على تلك المساعدات.
وتتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة مقابل أنظمتها العسكرية والدفاعية الصاروخية.
ومع احتدام النقاشات في أروقة الحزب الديمقراطي حول وضع شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، عقد مسؤولون كبار في جيش الاحتلال اجتماعين مع أعضاء الحزب في محاولة لإطلاعهم على التفاصيل العملياتية للمجهود الحربي الإسرائيلي ضد الفصائل في غزة.
واجتمع المسؤولون الإسرائيليون، مساء الاثنين الماضي، مع مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ثم التقوا، مساء الثلاثاء، مع حوالي 12 عضوًا يهوديًا من الديمقراطيين في مجلس النواب.
ويدور النقاش في المقام الأول بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي أن تكون المساعدات مشروطة بمطالبة جيش الاحتلال بعدم قصف غزة "عشوائيًا"، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى المنطقة، وإرساء الأساس لحل سلمي طويل الأمد.
ونقل موقع" أكسيوس" الأمريكي، عن الديمقراطيين في مجلس النواب، أن المسؤولين الإسرائيليين "عالجوا" العديد من مخاوفنا بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.
وزعم النائب ستيف كوهين (ديمقراطي من ولاية تينيسي) أن المسؤولين شددوا على أن جيش الاحتلال كان حذرًا للغاية في الأماكن التي أسقط فيها القنابل، ويحاول حماية المدنيين.
وادعى النائب دان جولدمان (ديمقراطي من نيويورك) قائلا: "لقد خرجت وأنا أشعر بثقة أكبر في أنهم يبذلون جهودا كبيرة، لحماية أكبر عدد ممكن من المدنيين".
ووفقًا لادعاءات النواب الأمريكيين، عرض مسؤولو جيش الاحتلال الطرق التي حاولوا بها تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك إسقاط المنشورات والاتصال بالمدنيين في غزة لحثهم على الإخلاء قبل الهجمات.
ونقل" أكسيوس" عن السيناتور تامي داكوورث (ديمقراطي من إلينوي)، الذي نظم اجتماع مجلس الشيوخ، إن المسؤولين قالوا أيضا "إنهم يعتزمون، عندما ينتقلون إلى الجنوب، إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين".
وتجري الولايات المتحدة محادثات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية إنشاء مناطق آمنة في جنوب غزة من شأنها أن تسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية أكبر وبعيدا عن تبادل إطلاق النار.