قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن الهيئة أضحت هي الهيئة الدستورية الوحيدة وفق ما أقره دستور 25 يوليو 2022، والذي ألغى أي هيئات أخرى كانت قائمة في الدستور الماضي.
وأضاف "بوعسكر" في لقاء خاص أجرته قناة "القاهرة الإخبارية" معه، اليوم السبت، أن الهيئة بصفتها الدستورية لها الصلاحية العامة لكل ما له علاقة بالشأن الانتخابي، ومن بينها مراقبة الحملات الانتخابية.
وذكر أن البرلمان الجديد سيتكون من 161 عضوًا ونائبًا، حيث تم تقليص عدد النواب مقارنة بالبرلمانات السابقة، موضحًا أن 7 دوائر انتخابية ستكون شاغرة من النواب، هي خارج حدود الدولة التونسية والمختصة بالتونسيين في الخارج، وهو ما يجعل عدد النواب في البرلمان المقبل 154 نائبًا، غير أن الدستور الجديد وضع لها حلولًا، عندما يتم دعوة البرلمان الجديد سيتم مخاطبة هيئة الانتخابات مستقبلًا لعقد انتخابات جزئية على المقاعد الخالية.
وأوضح أن الهيئة نجحت لأول مرة في تاريخ تونس أن تنظم استفتاء على دستور 25 يوليو 20202، في وقت قصير، موضحًا أن الهيئة قائمة وموجودة منذ عام 2011، وأصبح لديها خبرة تراكمية في جميع الاستحقاقات الانتخابية، حيث نظمنا كل الانتخابات في تونس على مدار العشر سنوات الماضية، من تشريعية ورئاسية وبلدية وكذلك استفتاءات والمجلس الأعلى للقضاء.
وذكر أن نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات البرلمانية الحالية يحفزهم على المشاركة في الانتخابات، بعكس الانتخابات الماضية التي كان الناخب التونسي يصوت على قائمة حزبية، ولا يعرف الأشخاص الموجودين في القائمة، وهو ما كان سببًا في عزوفهم عن الذهاب إلى التصويت.