أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني كما حافظ طوال 75 عامًا من النكبة والتهجير على حضوره في المكان والزمان، وحافظ على هويته الوطنية وثقافته ووجوده فوق أرضه، وكما أفشل كل مشروعات التصفية، فإنه لن يسمح بأن تمر مخططات التهجير القسري أو أي فكرة من أفكار التوطين.
وقالت الدائرة، في بيان لها، اليوم الخميس، إن ما يحدث اليوم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، هو محاولة مستميتة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إنتاج نكبة أو نكسة جديدة بحق شعبنا، بهدف تهجيره والقضاء على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت أن هناك رغبة جامحة لدى حكومة الحرب الإسرائيلية لإحداث نكبة حقيقية على الأرض هدفها كي الوعي الفلسطيني وقتل أي إمكان لقيام دولة فلسطينية، أو تحقيق أي من الحقوق الفلسطينية في العودة والاستقلال واستعادة الممتلكات.
وأوضحت أن ما يحدث اليوم يستهدف كل التواجد الفلسطيني فوق أرض فلسطين، وبكل وضوح تبرز المقارنات ما بين بنية الخطاب والممارسات الصهيونية إبان النكبة وبنية الخطاب والممارسات الصهيونية اليوم، فالإجراءات على الأرض إبان النكبة من قبل العصابات الصهيونية (هاجاناه، إرجون، بيتار، شتيرن، بلماخ) هي ذاتها وتناظرها سلسلة الإجراءات التي تقوم بها عصابات المستعمرين اليوم (شبيبة التلال، مجموعات تدفيع الثمن) بحماية جيش الاحتلال، وما بين الموقف الدولي المتحيز في الماضي والحاضر.
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين أن ما يجري في قطاع غزة من قتل جماعي لا يمكن توصيفه إلا تحت بند الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بل هي أكبر عملية إبادة جماعية تمارس على الهواء مباشرة، والعالم اليوم على مفترق طرق فيما يخص القيم الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح بشأنها.
وقالت إن إسرائيل وتحت غطاء مزيف لفكرة "الدفاع عن النفس"، تسعى لتبرير الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي اليومي في كل الأرض الفلسطينية، وتحت هذا التبرير الزائف تمارس مجددًا ما حدث لشعبنا في نكبته الأولى عام 1948، ونكسة 1967، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع، إذ تنفذ فعليا تطهيرا عرقيا جماعيا لشعبنا تحت "ضباب الحرب".
وأعربت عن رفضها المطلق لأي مشروعات أو أفكار أو اقتراحات للتهجير، واعتبارها مشروعات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وخلق حالة لجوء جديدة سيكون لها تأثيرها الخطير على الإقليم والعالم، مشددة على أن الحل أو المدخل الحقيقي يكمن في معالجة شاملة للقضية الفلسطينية، من خلال الإقرار بالحقوق الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية، ومن خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وفقًا للقرار 194.
وطالبت الدائرة بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وإتاحة المجال للطواقم الطبية والدفاع المدني وطواقم الإنقاذ لانتشال المفقودين من تحت الأنقاض، وإتاحة المجال للمواطنين الفلسطينيين من العودة لبيوتهم وأملاكهم ومصادر رزقهم.
وشددت على ضرورة فتح معبر رفح وممرات إنسانية عاجلة وآمنة تسمح بإدخال كل احتياجات قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود والدواء، دون شروط أو قيود أو تحديد لعدد الشاحنات، والسماح بسفر المصابين للعلاج في الخارج، ووصول طواقم طبية إلى غزة للمساعدة في إنقاذ الجرحى، ورفض المفهوم الإسرائيلي للممرات الآمنة التي من شأنها دفع الناس وتحت تهديد القوة والتدمير والقتل إلى ترك قطاع غزة نحو شمال سيناء، الذي هو مخطط أصبح مكشوفًا للقاصي والداني.
وأكدت تفويض "الأونروا" وفقًا للقرار 302، ومشارِكتها الفاعلة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وعودة عملها ومقرها الرئيس في مدينة غزة، وإجراء التنسيق اللازم والتعاون مع كل الوكالات الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسف، وأن تعمل هذه المنظمات الأممية على رفض الشروط التي تفرضها إسرائيل، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من شمال غزة إلى جنوبها بشكل قاطع، والعمل على توفير مساكن ومراكز إيواء مناسبة وآمنة ومُلبية لاحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.