في نقطة فارقة للقوى السياسية بجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت قوى الحرية والتغيير موافقتها على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بهدف تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
واتفقت القوى السياسية على توقيع الاتفاق يوم الاثنين (5 ديسمبر الجاري) حيث أوضح "الحرية والتغيير" في بيان تم نشره على الصفحة الموثقة للتحالف بموقع "فيسبوك"، إن الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع تم مساء أمس الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي.
والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير، الجبهة الثورية السودانية، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي.
وأضافت قوى الحرية والتغيير: "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لسلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".
وأضاف البيان، أنه "سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".
كما أصدر مجلس السيادة السوداني بيانًا أكد فيه أن توقيع الاتفاق سيتم في الموعد المذكور.
مرحلة جديدة
وقد ينهي الاتفاق المزمع توقيعه، أزمة سياسية تجاوزت العام، منذ 25 أكتوبر 2021، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة، مع إنفاذ قرارات قانونية بهدف فرض حالة من الاستقرار النسبي في البلاد.
وخلال الفترة الماضية عاشت السودان من دون حكومة رسمية واتخذت القوات المسلحة على عاتقها مهام تسيير الأعمال في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، كذلك عزل البلاد عن عدد من المؤسسات المالية الدولية.
ويمهد الاتفاق الجديد لخطوة تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تدير الفترة الانتقالية البالغة 24 شهرًا، بدءًا من توقيع الاتفاق، وتنتهي بإقامة انتخابات للتحول إلى نظام ديمقراطي برلماني.
ووفق الاتفاق الإطاري، من المفترض أن يبتعد قادة الجيش والدعم السريع عن العمل السياسي نهائيًا، لكنهم سيشاركون بممثلين في "مجلس الأمن والدفاع" الذي ستُحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي، ويرأسه رئيس الوزراء المدني، الذي ستختاره القوى السياسية الموقعة على الإعلان الدستوري.
كما يحدد الاتفاق أن يكون رأس الدولة شخصية مدنية ترأس أيضًا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، كما يحظر الاتفاق تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
كذلك نص الاتفاق على برنامج الإصلاح في الدستور الانتقالي بواسطة القيادة العسكرية. كما تم الاتفاق على تفكيك وتصفية نظام الرئيس المعزول السابق على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
لكن "الاتفاق الإطاري" أرجأ حسم 4 قضايا لإتاحة الفرصة لمزيد من النقاش حولها بمشاركة جماهيرية واسعة وتلك القضايا هي: ملف العدالة الانتقالية، ملف الإصلاح الأمني والعسكري، إجراء تقييم وتقويم لاتفاقية جوبا للسلام، محاولة توسيع عملية السلام عبر ضم الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا للحاق بركب السلام.
خطوة فارقة
ومع نجاح محاولات التوصل الى صيغة سياسية لحل الأزمة التي غرقت فيها الدولة الشقيقة مع استمرار الدعم الإقليمي والدولي للتوصل لحل هذه الأزمة، جاء الاتفاق بين الشركاء السياسيين للدخول في مرحلة فارقة بالسودان، حيث تجرى العملية السياسية الحالية على أساس وثيقة دستور انتقالي أعدتها اللجنة التسييرية للمحامين منذ سبتمبر الماضي، مع توافق محلي ودولي واسع.
وجاء نص الوثيقة على تولي سلطة مدنية بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية التي حددت بعامين، وتتضمن بنودها أيضا توحيد الجيش وتنقيته من الانتماءات الحزبية، وإبعاده عن السياسة.
وأكد اجتماع أمس، أن الاتفاق السياسي الإطاري يمثل أساسًا لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف العسكرية والمدنية.
كما تضمن الاجتماع الموافقه على مواصلة الحوار بصورة مستمرة لمشاركة الأطراف الأخرى المتفق عليها، وذلك بهدف ضمان استقرار المرحلة الثانية التي تنتهي بتوقيع اتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيدًا لتشكيل الحكومة المدنية التي ستقود المرحلة الانتقالية وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة.
وقال متحدثون باسم تحالف "الحرية والتغيير" إن الاتفاق السياسي الإطاري يؤسس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، تتولى "أعباء تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر 2018، وتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا لتأسيس الدستور الانتقالي".
وجدد التحالف الدعوة لمشاركة واسعة مما سماه "قوى الثورة وأصحاب المصلحة" لتوحيد وترتيب الصفوف للمساهمة في الانتقال المدني الديمقراطي المستدام.