في خطوة ربما تكون السبيل لخروج السودان من عنق الزجاجة، يستعد مجلس السيادة الحاكم وتحالف المعارضة الرئيسي "الحرية والتغيير"، لتوقيع الاتفاق الإطاري، غدًا الإثنين، وسط حضور كبير لقوى إقليمية ودولية،.
ويتخلف عن الاتفاق بعض الحركات المسلحة، أبرزها "العدل والمساواة"، والتي يتزعمها وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، وحركة "تحرير السودان"، والتي يقودها مني أركو مناوي.
وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق بإعلان مجلس السيادة و"الحرية والتغيير"، بعد اجتماع مساء الجمعة الماضي، ضم القوى الموقعة على الاتفاق وهي: "قوى الحرية والتغيير، الجبهة الثورية السودانية، الحزب الاتحادي الديمقراطي، والمؤتمر الشعبي"، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور ممثلي الآلية الثلاثية، وسفراء كل من السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
أزمة سياسية استمرت لأكثر من عام
ومن المتوقع أن يُنهي الاتفاق المقرر توقيعه غدًا، أزمة سياسية استمرت لأكثر من عام، والتي بدأت تحديدا في 25 أكتوبر 2021، حيث شهد السودان إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية، ليمهد الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة تدير الفترة الانتقالية، والتي تمتد عامين بدءًا من توقيع الاتفاق، وتنتهي بإجراء انتخابات للتحول إلى نظام ديمقراطي برلماني.
وكشف بيان صادر عن مجلس السيادة، إن المجتمعين أكدوا أن الاتفاق يمثل أساسًا لحل الأزمة السياسية في السودان، بناءً على التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الأطراف العسكرية والمدنية.
رئيس وزراء مدني
وينص الاتفاق الإطاري المنتظر، على ابتعاد قادة الجيش، عن العمل السياسي نهائيًا، لكنهم سيشاركون بممثلين في مجلس الأمن والدفاع، الذي ستتحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي، ويرأسه رئيس الوزراء المدني، الذي ستختاره القوى السياسية الموقعة على الإعلان الدستوري.
ووفقا للاتفاق الإطاري، يرأس الدولة شخصية مدنية، ترأس أيضًا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، كما أن الاتفاق يحظر تشكيل أي ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
جيش مهني قومي
ومن أبرز النقاط في الاتفاق، تكوين جيش مهني قومي واحد، من خلال دمج قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة، على أن يتم الاتفاق على برنامج الإصلاح، في الدستور الانتقالي، كما ينص الاتفاق على تفكيك وتصفية نظام البشير المعزول.
وقال متحدثون باسم "الحرية والتغيير"، إن الاتفاق يؤسس لسلطة مدنية حقيقية، تتولى "تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر 2018"، لافتة إلى أن التوقيع سيعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا لتأسيس الدستور الانتقال.
قضايا مؤجلة
ولم يحسم الاتفاق، أربعة قضايا، لإعطاء الفرصة لمزيد من النقاش حولها، بحضور جماهيري أوسع، ومشاركة أصحاب المصلحة، للتوصل إلى توافق بشأنها، حتى يتسنى ضمها للاتفاق النهائي، وهي القضايا المتعلقة بـ"العدالة الانتقالية"، الإصلاح الأمني والعسكري، تقييم وتقويم لاتفاقية جوبا للسلام، ومحاولة توسيع عملية السلام لتضم الحركات غير الموقعة على "اتفاق جوبا".