لم يعد بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية، غض الطرف عن جرائم المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، في حق المدنيين، من أعمال عنف وسلب ونهب، وبعد أن هددت واشنطن بحظر تأشيرات المستوطنين، أعلنت في خطوة جديدة مخاوفها من إرسال البنادق للشرطة الإسرائيلية.
وعقب عملية "طوفان الأقصى"، 7 أكتوبر الماضي، تزايدت أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يشعر البيت الأبيض بالقلق، وإعادة النظر في إرسال البنادق للشرطة الإسرائيلية.
منع توريد بنادق الشرطة الإسرائيلية
أمام عنف المستوطنين المتزايد، يبدو أن واشنطن قد تتراجع عن تسليم أكثر من 27.000 بندقية مخصصة للشرطة الإسرائيلية، بحسب "صحيفة وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين حكوميين لم تذكر أسماءهم، إن حكومة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق من أن الأسلحة قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وسارعت شرطة الاحتلال، بالتأكيد أن البنادق المنتظرة، بما في ذلك "M4 وM16"، لن تصل أيدي المتطرفين، إلا أن الحكومة الأمريكية لا تزال حذرة في هذا الصدد.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحد من أعمال العنف ضد الفلسطينيين التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، وسط مخاوف من أن يؤدي العنف في الضفة الغربية إلى صراع إقليمي.
منع دخول أمريكا
وقبل نحو أسبوع، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الولايات المتحدة مستعدة لفرض حظر التأشيرات على المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب التقرير، فإن واشنطن قررت اتخاذ هذه الخطوة بعد أن خلصت إلى أن إسرائيل قصرت في قمع الظاهرة ومحاكمة المسؤولين عنها.
وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص يقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، أو يلجأ إلى وسائل تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الحيوية والاحتياجات الأساسية.
250 ألف طلب سلاح
ويتصاعد العنف إلى مستويات لم تشهدها الضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية، وسط مداهمات عسكرية وهجمات المستوطنين ومظاهرات عنيفة، ويخضع المستوطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 50 عامًا، الذين لم يخدموا في جيش الاحتلال لتدريب أساسي متسارع لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك يتم تسليحهم وتمركزهم في الضفة الغربية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وزارة الأمن العام الإسرائيلية، في بيان نقله الموقع العبري، بأنه تم إصدار 31 ألف رخصة سلاح خاص، منذ بدء العدوان على غزة، مشيرة إلى أن عدد الطلبات تجاوز 236 ألف طلب.
وشهدت طلبات الحصول على تصاريح الأسلحة النارية ارتفاعًا ملحوظًا منذ 7 أكتوبر، إذ وصلت ربع مليون، وهو ما يعادل إجمالي العدد الصادر خلال الـ20 عامًا الماضية.
ويُسمح للمواطنين الآن بامتلاك ما يصل 100 رصاصة، بدلاً من 50 فقط، وبدأت دولة الاحتلال في توزيع الأسلحة والخوذات والسترات الواقية من الرصاص على آلاف المتطوعين الأمنيين في المدن المختلطة والمجتمعات.
سيل من الاعتقالات
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال نحو 1430 فلسطينيًا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك أكثر من 900 من فصائل المقاومة.
وحتى قبل اندلاع الحرب الحالية في غزة، كانت التوترات متصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، منذ أكثر من عام وسط تصاعد ملحوظ في الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال.
وتم تسجيل أكثر من 60 حادثة عنف ضد المدنيين نفذها مستوطنون مسلحون منذ 7 أكتوبر، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 20 مرة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وتشكل تلك الحوادث أكثر من ضعف عدد الأحداث المسجلة، التي شارك فيها المستوطنون خلال التوترات السابقة في مايو 2021، عندما أدى اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك إلى اندلاع أعمال عنف.
إضرام النيران في المنازل
وشارك المستوطنون فيما يقرب من 200 حادثة عنف جماهيري، بعد أن داهموا القرى وألقوا الحجارة وأضرموا النار في المنازل والسيارات والمتاجر والمزارع، واعتدوا جسديًا على الفلسطينيين.
وأشار موقع"ACLED" لتحليل بيانات الحروب والنزاعات، إلى أن مئات الفلسطينيين أُجبروا على الانتقال إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية المحتلة، بسبب عنف المستوطنين في الأسابيع الأخيرة، وبتشجيع من دعم الشخصيات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، ومن المرجح أن يغتنم المستوطنون الفرصة، وسط استمرار أعمال العنف للحصول على أماكن أكبر في الضفة.