قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريًا في السجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 2870، وهو الأعلى منذ ثلاثين عامًا، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح النادي، في بيان له، أن أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر الماضي تراوحت بين "أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد"، بحسب "رويترز".
وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
ولم يصدر بعد بيان من السلطات الإسرائيلية ذات الصلة حول ارتفاع أعداد المعتقلين إداريًا.
وقال النادي: "أوامر الاعتقال الإداري تطال جميع الفئات بمن فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحفيون ونواب".
وأشار البيان إلى الاعتقالات في صفوف الصحفيين وقال: "بلغ عدد الصحفيين الذين جري تحويلهم للاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر 19 صحفيًا".
وأضاف: "خلال شهر ديسمبر الجاري في إطار استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربع طالبات جامعيات".
وذكر النادي في بيان آخر، اليوم، أن إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينيًا على الأقل منذ مساء أمس الاثنين حتى صباح اليوم لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية، منذ السابع من أكتوبر إلى 4605 معتقلين.
وتشير الاحصائيات الفلسطينية إلى أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بلغ 7800، وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.