قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بدور المهيمن في نشاط هيئة الأمم المتحدة، وتمكنها من استخدامها لخدمة سياساتها الخاصة بالعالم، ساعدها في حق الاعتراض لعرقلة أي قرار يصدر عن مجلس الأمن لحفظ الأمن والسلم في العالم، وبشكل خاص في قطاع غزة.
وأضاف "الشلالدة"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، من رام الله، أن استخدام أمريكا حق الاعتراض "الفيتو" على مشروع القرار أكثر من مرة، أفشل مجلس الأمن لوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة في الإطار القانوني.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تساند أي قرار لوقف الحرب على قطاع غزة ويساعد في إدخال المساعدات للقطاع المكلوم.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل كل أشكال الإرهاب العسكري والسياسي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى استمرارهم (الفلسطينيون) فى النضال من أجل استعادة حقوقهم المشروعة.
وذكر أن قرار وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يستند إلى مجلس الأمن الدولي وليس إلى التفرد الأمريكي، ويجب أن يستند إلى قرار الجمعية العامة، استنادًا إلى نص المادة 99 الذي نبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجلس من خلالها، ولم تأخذ به أمريكا.
وثمّن "الشلالدة" الموقف المصري والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمعارض لسياسات الاحتلال الهادفة لتهجير أهالي القطاع قسريًا.
وفي وقت سابق، أرجأ مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى، التصويت على قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة، بناءً على طلب الولايات المتحدة للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات، وفقًا لما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وتم تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لزيادة المساعدات إلى غزة ليوم آخر حتى غد الخميس، وفقًا لما نقلته "رويترز".
وكان المجلس أرجأ يوم الثلاثاء التصويت على مشروع قرار حول قطاع غزة.