يعقد مجلس المستشارين في المملكة المغربية، اليوم الإثنين، ثلاث جلسات عمومية، مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
وذكر مجلس المستشارين، في بيان له بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن" الجلسة العامة الأولى تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين؛ ورد وزارة الاقتصاد والمالية".
وأضاف البيان أن الجلسة العامة الثانية ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ومن ثم يعقبه مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من مقبل لجنة المالية، والتصويت على مشروعات الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
أما الجلسة الثالثة، فستخصص لمناقشة مشروعات الميزانيات الفرعية، وجواب الحكومة، والتصويت على مواد الجزء الثاني، والتصويت على مشروع قانون المالية برمته.