اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بأغلبية كبيرة، قرارًا يهدف إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة ورصد فعاليتها، دون الالتزام بوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، بعد تأجيل التصويت عليه لأربع مرات، ورغم محاولات الدبلوماسية لتحقيق توازن بين المتطلبات الإنسانية ومصالح الأطراف المعنية، إلا أن القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية.
القرار وتباين التصويت
صدقت 13 دولة عضوًا، من أصل 15 في مجلس الأمن، على القرار رقم 2720، بعد تأجيل التصويت عليه لأربع مرات، والذي يحث جميع الأطراف على تسهيل وتوفير وصول آمن وفوري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ومع ذلك، امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت؛ مما أثار تساؤلات حول المواقف الدولية تجاه الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط.
بعد امتناعه عن التصويت، انتقد فاسيلي نيبينزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ما وصفها بصياغة القرار "التي فرضتها الولايات المتحدة"، قائلًا: "هذه لحظة مأساوية بالنسبة للمجلس وليست لحظة انتصار للدبلوماسية مُتعددة الأطراف، بل هي ابتزاز فاضح وغير مسبوق".
كما قال "نيبينزيا"، للمجلس قبل التصويت: "التوقيع على هذا (القرار) سيمنح الجيش الإسرائيلي الحرية الكاملة لمزيد من التدمير في قطاع غزة".
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لمنع إدراج فقرة اقترحتها روسيا تدعو إلى "وقف عاجل ومُستدام للأعمال القتالية"؛ مما أثار اتهامات بأنها تفرغ القرار من جوهره، من جهته، اعتبر المندوب الروسي هذا الإجراء خطوة خطيرة تتيح لإسرائيل تصعيد هجماتها على قطاع غزة.
نص مشروع القرار
وبحسب ما نشرته منظمة الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني، أيّد هذا القرار نحو 13 عضوًا، بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
ووفق المنظمة، فإن القرار الذي قدمت مشروعه الإمارات، العضو العربي بالمجلس، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، "تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، يكون مسؤولًا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، والواردة من الدول التي ليست أطرافًا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
وتابعت: "طلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة، بإنشاء آلية للأمم المتحدة؛ من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة، ودعا أطراف النزاع إلى أن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته، دون تأخير أو عوائق".
ردود الفعل الدولية وتحدي إسرائيل
رحبت المندوبة الأمريكية بالقرار، وأكدت أنه سيسهم في تيسير وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق، في المقابل، أعربت حركة حماس عن استيائها، مُعتبرة القرار خطوة غير كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة في ظل الوضع الكارثي.
من جانبها، أشارت المندوبة البريطانية إلى أن القرار سيُسهم في تسريع عمليات فحص وتوزيع المساعدات، في حين رأى المندوب الفلسطيني أنه خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة في غزة، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار.
أما السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، فرحب بمشروع قرار من شأنه تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا إلى وضعه حيز التنفيذ.
وأشار "عبدالخالق"، خلال جلسة لمجلس الأمن؛ لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، أمس الجمعة، إلى أن ما يحدث في القطاع كارثة إنسانية مروعة.
وأضاف أن مشروع القرار يبني على مشروع قرار المجموعتين العربية والإسلامية الذي رعته 81 دولة، بشأن كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.
ودعا مندوب مصر إلى دعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مُشيرًا إلى أنه يواجه نقصًا حادًا في المواد الغذائية، ويُعاني تدميرًا شاملًا للبنية التحتية والمنازل والمراكز الطبية.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإسرائيلي استمرار فحص جميع المساعدات لغزة لأسباب أمنية؛ مما يبرز تحديًا سافرًا للقرار الأممي، في ظل التوترات الدائمة في المنطقة.
في حين قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إن 2.3 مليون فلسطيني في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة.
ودعا "منصور"، خلال جلسة لمجلس الأمن؛ لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، أمس الجمعة، إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع، غزة وتقديم المساعدات ومنع التهجير القسري للمواطنين.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها، ساعيًا إلى تدميره وتشريده من أرضه.
ومنذ 7 أكتوبر، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مُدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 ألفًا، و53 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسُلطات القطاع والأمم المتحدة.