تلقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، تناول خلاله تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.
وحسب بيان للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، تناولت مناقشات الوزيرين بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، إذ توافقا حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير، المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يُلبي الاحتياجات المُلحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد "شكري" ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعّال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية البرتغال، الذي أعرب بدوره عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يُحتم على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيدًا عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس، مؤكدًا ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.
وشملت النقاشات بين الجانبين الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ حذّر "شكري" في هذا الصدد، من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعيًا لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة، من أجل وقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، وكذلك الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة، بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة والحد من تداعياتها والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.