أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ترحيبه بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان، والذى يتضمن توافقًا حول عدد من هياكل السلطة الانتقالية، كخطوة نحو تحقيق الوفاق الوطني السوداني المنشود.
وأكد "أبو الغيط" التزام الجامعة الكامل بدعم جميع الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السوداني في إرساء قيم الدولة الحديثة والرشيدة، وتحقيق الاستقرار.
ونقل جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله: "هذا الاتفاق يعد إنجازًا مهمًا على طريق العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي".
ودعا الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للسودان، بما في ذلك استئناف مؤسسات التمويل الدولية برامجها الإنمائية المختلفة في البلاد.
نصت وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري السوداني على مبادئ عامة، أهمها أن "وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى".
كما أكد الاتفاق السوداني على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وتسليم السلطة إلى قوى مدنية.
وينص الاتفاق، الذي نقلت قناة القاهرة الإخبارية فعاليات توقيعه اليوم ، على أن السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب، وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمى للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، والتقسيم العادل للثروات والموارد.