بينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، لضمان بقائه في منصبه، وعرقلة محاكمته في تهم فساد، تعتزم المحكمة العليا الإسرائيلية، قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل قانون القضاء بشأن "الحد من ذريعة المعقولية"، وإصدار قرار بإلغاء القانون الذي يعتبر الأساس الذي بنت عليه حكومة نتنياهو، خطتها لـ"إضعاف جهاز القضاء"، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الأربعاء.
وأوضحت القناة العبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة للقرار ومعارضة 7 آخرين، أي بأغلبية قاض واحد فحسب.
ومشروع "الحد من المعقولية" واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيًا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية، الأمر الذي اصطدم بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، تم التعبير عنها في احتجاجات واسعة ومظاهرات حاشدة.
وتقول حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، إن مشاريع القوانين التي تأتي ضمن خطتها القضائية من شأنها الموازنة بين صلاحيات السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية، في حين ترى المعارضة أن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء ستنال من هوية إسرائيل "الديمقراطية" وتحولها إلى "دولة ديكتاتورية".
وقانون "الحد من ذريعة عدم المعقولية"، هو تعديل لـ"قانون أساس القضاء"، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف بـ"معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
ويسمح معيار المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
وإلغاء القانون ليس الخيار الوحيد المطروح على طاولة المحكمة العليا، إذ باستطاعة المحكمة كذلك إعادة القانون إلى طاولة الكنيست لتشريعه من جديد.
وإعادة قانون "الحد من ذريعة المعقولية" إلى الكنيست سيؤدي إلى تجميد صلاحية القانون ووقف مفاعيله، وسيتعين على الكنيست حشد أغلبية مناسبة لتعديل قانون أساس وتشريعه من جديد، وهو أمر قد يتعذر على الحكومة القيام به في ظل الخلافات التي تعصف بها على خلفية الحرب على غزة.
وبإلغاء قانون "الحد من ذريعة المعقولية"، توجه المحكمة العليا الإسرائيلية ضربة لنتنياهو، الذي يسعى إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد؛ بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت القناة "13" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وفي 4 ديسمبر الجاري، استأنفت المحكمة المركزية محاكمته بعد توقف لمدة شهرين، بسبب الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت القناة "13": "إن نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادرًا على إدارة البلاد في نفس وقت محاكمته الجنائية، ولكن الليلة يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته".
وأوضحت أن "عميت حداد، محامي نتنياهو، أرسل رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب".
وأضافت القناة العبرية أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن تتسبب الحرب على غزة في تأخير المحاكمة لعدة أشهر.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو، 24 مايو 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه، إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر عدة شهور.
ويسعى نتنياهو لإطالة أمد الحرب، من أجل بقائه في منصبه، وفق ما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، مؤخرًا.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إنهم يخشون أن يكون نتنياهو قد تبني بعض المواقف في الحرب على غزة لإطالة أمد بقائه السياسي، وقالوا إنه نظرا لموقفه السياسي الضعيف والتوقعات واسعة النطاق بأنه يمكن تهميشه بمجرد انتهاء الحرب على غزة، فإن نتنياهو لديه دافع قوي لإطالة أمد الهجوم العسكري.