الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل بعد دعوى جنوب إفريقيا

  • Share :
post-title
مقابر جماعية لشهداء غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

Alqahera News - أحمد أنور

قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للدفاع عن نفسها ضد الدعوى القضائية، التي وجهتها لها جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي.

وترغب إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد اتهامات جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، واستهداف المدنيين من النساء والأطفال، وتدمير البنى التحتية.

وتشعر المؤسسة الأمنية في إسرائيل ومكتب المدعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب هآرتس العبرية.

وأكد تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أن إسرائيل ستتصدى بشدة لما أسماه الدعوى القضائية السخيفة، رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض اختصاصها.

جرائم إبادة جماعية

وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها ضد حماس في غزة.

وقالت الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا إن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب المعاهدة، التي تمت صياغتها في أعقاب المحرقة، ما يجعل محاولة تدمير شعب كليًا أو جزئيًا جريمة.

وقف الحملة العسكرية في غزة

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات مؤقتة أو قصيرة الأجل تأمر فيها إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، التي قالت إنها ضرورية في هذه القضية للحماية من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تلصق التهمة بحماس

وفي أول رد على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، حماس بالمسؤولية عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال استخدامهم كدروع بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم، وهو ما تنفيه حماس.

وقال بيان الخارجية الإسرائيلية: "لقد أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو، وتبذل قصارى جهدها للحد من الأذى الذي يلحق بغير المتورطين".

ترحيب فلسطيني

من جانب آخر؛ قالت فلسطين عبر وزارة خارجيتها، في بيان لها، إنه يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني، وتدعو إسرائيل إلى وقف حربها العدوانية على القطاع.

ويعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب إفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي، لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وتعليق العلاقات الدبلوماسية.