أقر مجلس النواب الليبي، بالأغلبية، قانون المحكمة الدستورية، خلال أعمال جلسته، برئاسة عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال".
وبموجب مشروع القانون لسنة 2022، في مادته الأولى، تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تسمى المحكمة الدستورية، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية، ويكون مقرها مدينة بنغازي، ويجوز لها عقد جلساتها في أي مكان آخر داخل البلاد، بناءً على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة، وفق الموقع الرسمي للمجمع القانوني الليبي.