يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في قطاع غزة، وبين أكثرها قسوة نبش قبور الشهداء، وسرقة أعضائهم، ليُكمل جريمته بحقهم أحياء وأموات، في ظل صمت دولي تجاه الجرائم المرتكبة، وتغطية من أمريكا التي تواصل دعمها غير المحدود للآلة الصهيونية عسكريًا وماديًا وسياسيًا.
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، عن جريمة جديدة أقدم عليها جنود الاحتلال، بنبش 1100 قبر في شرق غزة، وسرقة 150 جثمانًا "دُفنت حديثًا"، مؤكدًا أن هذه الجريمة تكررت بحق جثامين الشهداء أكثر من مرة.
وكشف المكتب الإعلامي، إن آليات الاحتلال قامت بتجريف المقبرة وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها وامتنهت حرمتها دون أي مراعاة لقدسية الموت، ثم سرقت 150 جثمانًا "دفنت حديثًا"، رُحّلت إلى جهة مجهولة، لتثار الشكوك مجددًا حول جريمة سرقة أعضاء الشهداء.
وأوضح المكتب الإعلامي، أن جيش الاحتلال، كرر هذه الجريمة سابقًا أكثر من مرة، وآخرها تسليم 80 جثمانًا من جثامين شهداء سابقين تم تشويهها والعبث بها بعد سرقتها من محافظتي غزة وشمال غزة.
سرقة أعضاء الشهداء
وأكد أن الاحتلال رفض تقديم أي معلومات حول الجثامين التي ظهر تغير في ملامحها، في إشارة واضحة لسرقة أعضاء حيوية منها.
وبحسب المكتب الإعلامي، سبق أن نبش الاحتلال قبورًا في جباليا، وسرق منها جثامين شهداء، كما أنه مستمر في احتجاز جثامين عشرات الشهداء من القطاع.
وسبق أن أثار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مخاوف من قيام إسرائيل بسرقة الأعضاء من الشهداء الفلسطينيين.
وبحسب "يورو نيوز"، اتهمت المنظمة غير الحكومية جيش الاحتلال بسرقة أعضاء من الموتى في غزة، داعية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل.
وأشار المرصد، إلى أن أطباء من غزة قاموا بفحص بعض الجثث التي أفرجت عنها إسرائيل، وأكدوا سرقة أعضاء منها، مثل الكبد والكلى والقلب بالإضافة إلى القوقعة والقرنية، وهو ما اعتبره المركز دليلًا على سرقة الأعضاء.
وصادرت إسرائيل في وقت سابق عشرات الجثث من مستشفيي الشفاء والإندونيسي، إلى جانب جثث أخرى من الجنوب والشمال، وهو ما يعزز تلك الاتهامات.
جريمة متكررة
وأكد أطباء في غزة، أنه من غير الممكن إجراء فحص كامل للجثث المنتشلة في ظل الهجمات المكثفة للاحتلال، في وقت قال فيه مسؤولو الصحة الفلسطينيين أنهم حتى لم يعودوا قادرين على إحصاء الشهداء بسبب انهيار النظام الصحي في القطاع.
ولطالما لاحقت تهمة سرقة الأعضاء إسرائيل، فهذه ليست المرة الأولى، وفي كتاب "فوق جثثهم"، قالت طبيبة إسرائيلية تدعى ميرا فايس، إن الاحتلال أخذ أعضاء من الجثث الفلسيطينية بين عام 1996 و 2002، واستخدمت في أبحاث طبية في الجامعات الإسرائيلية، وتم زراعتها في أجساد المرضى الإسرائيلية.
وتضمن تحقيق تلفزيوني إسرائيلي، في عام 2014، اعترافات من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قالوا بأنه تم أخذ الجلد من جثث الفلسطينيين والعمال الأفارقة لعلاج الإسرائيليين خاصة الجنود المصابين بالحروق.
وقال مدير بنك الجلد الإسرائيلي، إن احتياطي البلاد من الجلد البشري، يصل لـ17 مترًا مربعًا، وهو رقم ضخم مقارنة بعدد سكان إسرائيل، بحسب "يورو نيوز".
وأشار تحقيق لشبكة سي إن إن عام 2008، إلى أن إسرائيل هي أكبر مركز للتجارة العالمية غير المشروعة في الأعضاء البشرية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تعد أحد "أكبر مراكز العالم للتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية بحجة "الردع الأمني"، ودعا إلى التزامها "بالقانون الدولي" وضرورة احترام وحماية جثث القتلى خلال النزاعات المسلحة.
ولم تصدق إسرائيل على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تطالب المقاتلين باحترام كرامة الموتى، بما في ذلك منع نهب أو تشويه أو أي معاملة مهينة لأجسادهم.
مقابر الأرقام
وفي يوليو من العام الماضي، أثار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، قضية استخدام جثامين الضحايا في مختبرات كليات الطب في بعض الجامعات الإسرائيلية.
فيما أفاد تقرير أصدره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسيات والدراسات الاستراتيجية، "مسارات"، باتباع الاحتلال لسياسة احتجاز الجثامين وسرقة أعضائهم منذ عام 1948 فيما يعرف بـ"مقابر الأرقام".
وتوزع مقابر الأرقام على 4 مواقع تعد مناطق عسكرية ممنوع دخولها، وهي مدافن سرية محاطة بالحجازة دون شواهد، إذ يثبت أعلى شاهد القبر لوحة معدنية تحمل رقمًا معينًا، إذ تتخذ من الأرقام بديلا عن أسماء الشهداء، ولكل رقم ملف خاص لدى إسرائيل يشمل البيانات الخاصة بكل شهيد.
وبحسب "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، هناك 4 مقابر أرقام معروفة، الأولى مجاورة لجسر بنات يعقوب، في منطقة عسكرية عند الحدود الإسرائيلية السورية اللبنانية، شمالي بحيرة طبريا، وبها شهداء من فلطسين ولبنان، أغلبهم استشهدوا خلال اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982.
أما المقبرة الثانية فتقع في منطقة عسكرية مغلقة بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور الأردن، وبها أكثر من مئة قبر، والثالثة مقبرة ريفيديم وتقع في غور الأردن أيضًا، أما الرابعة فهي مقبرة شحيطة وتقع في قرية وادي الحمام شمالي مدينة طبريا.