الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

إبادة الفلسطينيين.. جنوب إفريقيا وإسرائيل وجها لوجه أمام "العدل" الدولية

  • Share :
post-title
محكمة العدل الدولية - أرشيفية

Alqahera News - متابعات

تنظر محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مع طلب بالوقف العاجل للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، المعروفة أيضًا باسم "المحكمة العالمية"، جلسات استماع على مدى يومين في قضية رفعت في نهاية شهر ديسمبر الماضي وتتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، بحسب وكالة "رويترز".

الإبادة الجماعية

ووصفت إسرائيل القضية برمتها بأنها سخيفة واتهمت جنوب إفريقيا بلعب دور "محامي الشيطان" لصالح فصائل المقاومة الفلسطينية التي تشن حربًا ضدها في غزة.

وجنوب إفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تلزمهما بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكذلك منعها والمعاقبة عليها، وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

تدابير عاجلة

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على قطاع غزة، عقب تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر، تسبب في تدمير جزء كبير من قطاع غزة المكتظ بالسكان ونزوح جميع سكان القطاع تقريبًا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ما خلف كارثة إنسانية.

تعليق العلاقات الدبلوماسية

وفي نوفمبر، أيد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم مقترحًا في برلمان جنوب إفريقيا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى أن توافق على وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت جنوب إفريقيا في أوراق القضية إلى عدم قيام إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية للقطاع الفلسطيني، كما تشير الأوراق إلى حملة القصف المستمرة التي أدت لمقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدابير العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر، ولن تصدر المحكمة قرارها في الوقت الراهن بشأن مزاعم الإبادة الجماعية لأنها ستحكم فقط على تلك الجزئية في حكمها النهائي الذي من المحتمل صدوره بعد عدة سنوات، وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف لكن ليس لدى المحكمة آلية لتنفيذها.