استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (وزير الخارجية)، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وعدد من كبار المسؤولين الصينيين، بالإضافة إلى سفير الصين لدى القاهرة.
وسلّم "يي"، الرئيس المصري رسالة من نظيره الصيني شي جين بينج، تضمنت التهنئة على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، بحسب بيان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
ومن جهته، وجه الرئيس المصري الشكر لنظيره الصيني، منوهًا باعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكدًا استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع "بريكس"، ومبادرة الحزام والطريق.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس المصري ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة، وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.
دور مصري مشهود
واتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري، مثمنًا دور مصر المشهود له عالميًا على المسارين السياسي والإنساني، وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات -بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي– إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبًا، والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات، مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وشهد اللقاء تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.
كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.