ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الكحول والتبغ، ما يبدد الآمال في توجه بنك إنجلترا لخفض معدل الفائدة، وفق ما ذكرته صحيفة " التليجراف" البريطانية.
وكان هذا هو الشهر الأول الذي يرتفع فيه المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين (التضخم) منذ عشرة أشهر، وتحديدًا في فبراير 2023، على الرغم من أن "رويترز" كانت استطلعت آراء اقتصاديين توقعوا تباطؤًا متواضعًا في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.8%، بعد انخفاض حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 3.9%.
وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%، وارتفاعًا من -0.2% في نوفمبر.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الكحول والتبغ كانا أكبر مساهمين في ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين، بينما جاء أكبر انخفاض من المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، ارتفاعًا بـ5.1% على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات "رويترز" البالغة 4.9% ودون تغيير عن نوفمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن خدمات السفر والنقل كان أكبر مساهم في زيادة التضخم الأساسي.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان له: "كما شهدنا في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، فإن التضخم لا ينخفض في خط مستقيم، لكن خطتنا الاقتصادية فعالة وعلينا أن نلتزم بها".
وأضاف: "لقد اتخذنا قرارات صعبة للسيطرة على الاقتراض ونحن نتجاوز الآن المنعطف، لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في المسار الذي حددناه، بما في ذلك الحاجة إلى مراقبة الإنفاق وتعزيز النمو من خلال خفض الضرائب وتحسين التنافسية".
وسيعقد بنك إنجلترا اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في الأول من فبراير، بعد أن رفع أسعار الفائدة بقوة خلال العامين الماضيين في محاولة لكبح التضخم الجامح.
ويواجه صانعو السياسة النقدية في المركزي البريطاني مهمة صعبة في اجتماعهم المقبل، إذ يتعين عليهم تحديد متى وكيف سيتم خفض أسعار الفائدة في 2024، وتميل توقعات السوق إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي بأكثر من 100 نقطة أساس خلال العام الحالي.
كما سلّطت بيانات سوق العمل، أول أمس الاثنين، الضوء على المسار الصعب الذي ينتظر البنك المركزي البريطاني، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 49 ألف وظيفة خلال الربع الأخير من 2023، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2%.
وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور بشكل ملحوظ، لكن لا يزال متوسط الأجور ينمو بالقيمة الحقيقية بشكل أسرع من انخفاض التضخم. ونظريًا فإن ارتفاع الأجور سيؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، ما سيعزز من ارتفاع الأسعار.
وتراقب الأسواق موعد اتخاذ كبرى المصارف المركزية، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، قرار البدء بخفض معدلات الفائدة.