ناشد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، مجلس اللوردات لدعم خطته الخاصة بترحيل اللاجئين، المعروفة باسم "قانون رواندا"، بعد أن أقرها مجلس العموم، الليلة الماضية.
وفي مؤتمر صحفي صباح الخميس، وصف رئيس الوزراء مشروع القانون بأنه "أولوية وطنية"، وحث مجلس الشيوخ على ما يقول إنه "فعل الشيء الصحيح".
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن رئيس الوزراء البريطاني: "هناك الآن سؤال واحد فقط. هل ستحاول المعارضة في مجلس اللوردات المُعين إحباط إرادة الشعب كما عبر عنها المجلس المنتخب؟ أم أنهم سينضمون إلى الفريق ويفعلون الشيء الصحيح؟".
وكان "سوناك" بعد بيان افتتاحي قصير للغاية، انخرط مباشرة في الهجوم على حزب العمال، قائلًا إن الحزب الذي يقوده السير كير ستارمر "ليس لديه خطة".
وهاجم "سوناك" خصمه العمالي، رغم دعم الأخير له في قرار الضربات المشتركة مع الولايات المتحدة ضد الحوثيين باليمن.
ولم يتمكن من ضمان إقلاع الرحلات الجوية إلى رواندا قبل الانتخابات المقبلة، المتوقعة في الربيع أو الخريف.
كانت حكومة المحافظين التي يقودها ريشي سوناك، استطاعت التغلب على المتمردين في حزبها، لتستطيع تمرير مشروع "قانون رواندا" بأغلبية 320 صوتًا مقابل 276 داخل مجلس العموم، وفق صحيفة "دير شبيجل" الألمانية.
وقبل 24 ساعة فقط، كان سوناك يواجه تمرد 60 من نواب حزبه حول دعم تعديلات لتعزيز مشروع القانون؛ وقد تم رفض تلك التعديلات، ما أثار مخاوف من أن نواب المحافظين سيتمردون أيضًا على مشروع القانون الرئيسي.
انتقادات كبيرة
من جانبها، انتقدت المحكمة العليا في لندن خطة الترحيل ووصفتها بأنها "غير مقبولة".
وتريد الحكومة البريطانية إعلان رواندا كدولة ثالثة آمنة بموجب القانون، ويهدف هذا إلى منع المراجعة القضائية لعمليات الترحيل المخطط لها قدر الإمكان.
وبالرغم من إبرام الاتفاق، وإرسال بريطانيا مئات الملايين من الدولارات لرواندا، لم يتم إرسال أي مهاجرين. بعد انتقادات حول مخالفة الاتفاقية قوانين حقوق الإنسان الدولية واتفاقيات اللاجئين التي وقعت عليها لندن.
وتهدف تعديلات مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس العموم، أمس الأربعاء، للتخفيف من تلك المخاوف عن طريق توفير الضمانات والإشراف على وضع اللاجئين عند وصولهم رواندا.
وبحسب الاتفاقية، يتعين على رواندا أن تتعهد بعدم ترحيل أي من طالبي اللجوء إلى وطنهم.
وأيضًا إذا أرادت رواندا طرد طالب لجوء لسبب ما، مثل ارتكاب جريمة، فيجب على القضاة البريطانيين والروانديين أن يقرروا معًا ما إذا كان يجب على الشخص البقاء في إفريقيا، أو إعادته إلى بريطانيا.
مجلس اللوردات البريطاني
هو إحدى غرفتي البرلمان في المملكة المتحدة، وهو أقل سلطة من مجلس العموم، الذي يمثل الهيئة الأكبر في التشريع والرقابة، ويفترض في أعضاء مجلس اللوردات امتلاك خبرة عميقة، يستفاد منها في النظر بمسائل المصلحة العامة.
ويتمثل دور مجلس اللوردات في دراسة القوانين بعد موافقة مجلس العموم عليها، ويمكن له أن يطرح تعديلات فنية عليها، بشرط ألا تتعارض مع المبادئ الأساسية الخاصة بها.
ويضم المجلس 760 عضوًا معينًا، وأعضاؤه من النبلاء بالوراثة، والممثلين الروحيين، ورجال الكنيسة، بالإضافة إلى رجال الخبرة، ويعين الأعضاء من قبل الملك بناء على نصيحة رئيس الوزراء.
وانقسم البرلمان البريطاني إلى مجلس اللوردات ومجلس العموم في القرن الـ14. وكان للمجلسين سلطات متساوية تقريبًا حتى عام 1832، حينما سلب قانون الإصلاح كثيرًا من سلطة مجلس اللوردات.
كما قلصت القوانين البرلمانية لعام 1911 وعام 1949 فاعلية مجلس اللوردات.
وفي عام 1999، بدأ البرلمان تقليص عدد أعضاء مجلس اللوردات من فئة النبلاء بالوراثة.