هدد أكبر اتحاد للتعليم في بريطانيا، بجولة جديدة من الإضرابات المدرسية التي قد تجبر الفصول الدراسية على الإغلاق في وقت لاحق من هذا العام، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وأعلن الاتحاد الوطني للتعليم، عزمه إطلاق اقتراع إرشادي في الثاني من مارس، لاختبار رغبة الأعضاء في الإضراب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كتب دانييل كيبيدي، زعيم الاتحاد الوطني للتعليم، خطابًا إلى جيليان كيجان، وزيرة التعليم البريطانية، الخميس الماضي، يدعو فيه إلى إجراء محادثات حول تمويل المدارس، وكيف يمكن معالجة القدرة التنافسية لأجور المعلمين.
ونفذت النقابة، التي تضم نحو 300 ألف عضو في إنجلترا وويلز، إضرابات عن العمل في المدارس لعدة أشهر العام الماضي، ودعت إلى إنهاء الإضراب العمالي عندما وافقت الحكومة على منح المعلمين زيادة في الأجور بنسبة 6.5% للفترة 2023-2024. كما التزم الوزراء بزيادة تمويل المدارس بمقدار 4 مليارات جنيه إسترليني على مدى عامين.
وكتبت "كيجان" إلى هيئة مراجعة أجور المدارس، التي تقدم توصيات بشأن أجور المعلمين، محذرة من أن زيادة الأجور في العام الماضي، تتطلب "استثمارًا إضافيًا كبيرًا واستثنائيًا في تمويل المدارس".
وقالت وزيرة التعليم، إنه من "الحيوي" أن تأخذ هيئة مراجعة الأجور في الاعتبار "الطبيعة التاريخية لجائزة 2023-2024 "زيادة العام الماضي" وقدرة الحكومة على تحمل التكاليف" عندما تقدم توصيتها بشأن أجور المعلمين في 2024-2025.
وردًا على الرسالة هذا الأسبوع، قال "كيبيدي" إن "الاتحاد الوطني للتعليم" أصيب بالصدمة، لأن وزيرة التعليم قالت، إن جائزة الأجور العام الماضي كانت "استثنائية" وليست "بداية عملية لمعالجة القدرة التنافسية لأجور المعلمين".
وأضاف: "لا نعتقد أن المدارس ستكون قادرة على تحمل أي زيادة في رواتب المعلمين بعد أن قامت بزيادة رواتب موظفي الدعم، بسبب الزيادة في الأجر الوطني للمعيشة، وتغطية التكاليف غير المتعلقة بالموظفين دون إجراء تخفيضات في مخصصات التعليم".
ونقلت "ذا تليجراف" عن المتحدث باسم الاتحاد الوطني للتعليم، أن الهيئة التنفيذية للاتحاد وافقت على إجراء اقتراع إرشادي لأعضاء المعلمين في مارس. وسوف يُسأل الأعضاء عن استعدادهم للقيام بالإضراب من أجل زيادة الأجور الممولة بالكامل، كخطوة ذات معنى لتحقيق تصحيح طويل الأجل في الأجور.
وأجرت وزارة التعليم مشاورات بشأن خطط لإدخال الحد الأدنى من مستويات الخدمة في المدارس، الأمر الذي قد يجبر المعلمين على العمل في أيام الإضراب.
وتشمل الخيارات التي يتم النظر فيها خيارًا يفرض على النقابات ضمان استمرار الفئات الحيوية، في الحصول على تعليم كامل، مثل أولئك في سنوات الامتحانات، وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وأطفال العمال الرئيسيين.
وفى الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، نظم الأطباء المبتدئون وعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل إضرابًا، احتجاجًا على تدني الأجور أمام تكاليف المعيشة والنفقات المرتفعة، واضطربت الخدمات المقدمة في قطاعي الصحة والنقل بالمملكة المتحدة.