أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الإثنين، عمق وخصوصية العلاقات المصرية - الأوروبية، التي تشمل أوجهًا متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية، مُشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، الذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى من الجانبين، منوهًا إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة، المقرر انعقاده غدًا الثلاثاء.
وقدم "شكري"، خلال اجتماع في بروكسل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، شرحًا مُستفيضًا للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، والتحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.
كما أكد أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، مُعربًا عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
ودعا وزير الخارجية المصري الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد، التي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، مُعربًا عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية بمؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري.
وحرص المسؤولون الأوروبيون خلال الاجتماع على تأكيد ما يوليه الاتحاد الأوروبي ودوله من أهمية لتعزيز شراكته مع مصر ودفع جميع مسارات التعاون الثنائي في شتى المجالات، ودعمهم لمقترح ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الذي من شأنه أن يفتح المجال لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بشكل كبير.
كما أكد المسؤولون الأوروبيون الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وكون مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تأكيد الجانب الأوروبي أن استقرار القارة الأوروبية وأمنها مرتبط بأمن واستقرار مصر والمنطقة.
وحرص المسؤولون الأوروبيون في هذا السياق على الإشادة بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر بصورة تتماشى مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.