قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن غياب العقوبات الدولية الرادعة، يشجع قوات الاحتلال والمستوطنين على استكمال ضم الضفة الغربية واستباحتها.
وأكدت الوزارة، في بيانٍ صادر عنها، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد ممنهج، يجب أن يولّد قناعة لدى المجتمع الدولي، بأن السلام والحل السياسي للصراع، لا بد أن يُفرض بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء ممارساتها في أرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أُحادية الجانب غير القانونية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يواصل المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي، لاستكمال حلقات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن أحدث حلقات الانتهاكات، تمثلت في التصعيد الحاصل باقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، والتي تتزامن غالبًا مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل، وذلك على غرار ما وقع في اللبن الشرقية وعرابة وغيرها.