أقر مجلس النواب اللبناني، أمس الجمعة، مشروع قانون الموازنة لعام 2024، بعد إدخال تعديلات عليه لكن خبراء قالوا إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي، الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من 5 سنوات.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد 3 أيام من الخلافات، التي شملت العديد من المشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل، وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام، بحسب "رويترز".
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة، من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وتضمنت أيضًا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار، الذين استخدموا دعم البنك المركزي على الواردات لتحقيق أرباح.