قرر عدد من الدول الأوروبية، أمس، تعليق التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ لتنضم إلى دول أخرى علقت التمويل، بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ردًا على انتهاكات الاحتلال.
وتعليقًا على ذلك، اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، تعليق 9 دول حتى اليوم تمويلها للأونروا مؤقتًا، أمرًا "صادمًا" ويهدد العمل الإنساني الجاري حاليًا في المنطقة خاصة في غزة، داعيًا هذه الدول إلى العدول عن قراراتها، وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.
وقال "لازاريني" في بيانه إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.
إدارة الملاجئ
وذكر مفوض الأونروا أنَّ المنظمة هي الوكالة الإنسانية الرئيسة في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص؛ من أجل البقاء على قيد الحياة، ويشعر الكثيرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق، وتعمل الوكالة على إدارة ملاجئ لأكثر من مليون شخص، وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أمرت في حكمها الصادر أمس، بأنه يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية وفعَّالة للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي هناك حاجة ماسة إليها؛ لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأكد أنّ هذه التدابير تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخصوصًا الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة.
ولا يزال حوالي 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألفًا في غزة يذهبون إلى العمل، ويعملون على منح مجتمعاتهم شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.
الدعم والاستقرار الإقليمي
وتابع: "سيكون من غير المسؤول للغاية فرض عقوبات على الوكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه؛ بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة، كما تقوم الأونروا بمشاركة قائمة كافة موظفيها مع الدول المضيفة كل عام، وذلك يشمل إسرائيل ولم تتلق الوكالة مطلقًا أية شواغل بشأن موظفين محددين".
وفي الوقت نفسه، أكد "لازاريني" أنّ التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية بحق الادعاءات الشنيعة، سيعمل على إثبات الحقائق، وعلاوة على ذلك، وكما أعلنت في 17 يناير، فإن إجراء مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين سيساعد الأونروا على تعزيز إطار عملها؛ من أجل الالتزام الصارم من جانب جميع الموظفين بالمبادئ الإنسانية.
وحثّ مفوض الأونروا الدول التي قامت بتعليق تمويلها، على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق عمليات استجابتها الإنسانية، فإن حياة الناس في غزة، وكذلك الاستقرار الإقليمي، يعتمدون على هذا الدعم.