أيّد مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي، يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6 في المئة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعمًا لتايوان ولأوكرانيا.
وأقر مجلس النواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاجون)، بأغلبية 350 صوتًا مقابل 80، متجاوزًا بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون، وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
وقال النائب آدم سميث الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في كلمة، حثّ فيها على دعم التشريع "بمشروع القانون هذا يمارس الكونجرس سلطته في التفويض والرقابة".