حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الإثنين، من أن وقف تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الوقت الحرج يتحدى بشكل علني قرار محكمة العدل الدولية، بالسماح بتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة "لمعالجة الظروف الحياتية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وقالت "ألبانيز"، في منشور على موقع "إكس" إن "هذا سيستلزم مسؤوليات قانونية، أو زوال النظام القانوني الدولي"، مشيرة إلى أنه "في اليوم التالي لقبول محكمة العدل الدولية دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا".
وأكدت أن ذلك "أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في أحلك الأوقات، وعلى الأرجح انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، أنها لن تتمكن من مواصلة عملياتها في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل.
وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، ردًا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفًا يعملون لدى الوكالة، ما يهدد باستدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.