بعث السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل مُتطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مُواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوان الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ لأمر محكمة العدل الدولية.
وتطرق "منصور" في رسائله إلى تجاوز عدد الشهداء؛ جراء العدوان المُتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين، مشيرًا إلى مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود، المقدمة إلى السكان في غزة، المقدر عددهم بأكثر من 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم قسرًا من منازلهم، ما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية التي تصل إلى مستوى المجاعة الجماعية، والجفاف، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض.
ونوه إلى قيام القوة القائمة بالاحتلال بشكل متعمد ومنهجي بعرقلة سُبل عيشهم وبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك مباشر لأمر محكمة العدل الدولية، هذا إلى جانب استمرار إسرائيل في هجومها وتدميرها المنهجي للمستشفيات، وغيرها من البنى التحتية المدنية، الأمر الذي يقوّض توفير الخدمات الإنسانية الأساسية، ويسرّع الظروف غير الصالحة للعيش في غزة.
وشدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، على أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا الإفلات من العقاب، مكررًا النداءات الدائمة لمجلس الأمن للعمل دون تأخير على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا ضرورة قيام المجلس بإجبار إسرائيل على تغيير مسارها، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني، ووقف تدهور الوضع الخطير في المنطقة، وإنقاذ احتمالات التوصل إلى حل عادل لهذا الظلم التاريخي.
وسجل منصور رفض دولة فلسطين المطلق للجهود الإسرائيلية المستمرة لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا"، بهدف التسبب بانهيار الوكالة وإنكار الحقوق غير القابلة للتصرف للاجئي فلسطين، منوهًا إلى استشهاد 152 موظفًا من الأونروا حتى الآن في القصف الإسرائيلي، إلى جانب استشهاد 372 نازحًا فلسطينيًا، بمن فيهم النساء والأطفال، وإصابة 1,335 آخرين بجروح في الهجمات الإسرائيلية أثناء لجوئهم إلى مدارس "الأونروا" التي تعرضت لأضرار ودمار واسع النطاق.
وأعرب عن أسفه لإعلان بعض الدول المانحة تعليق تمويلها للوكالة؛ ردًا على الادعاءات الإسرائيلية التي لم يتم إثباتها بعد، على الرغم من الإجراءات السريعة التي اتخذها المفوض العام وإطلاق الأمين العام تحقيقًا لضمان المساءلة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تعاقب بشكل جماعي الملايين من لاجئي فلسطين، بمن فيهم تقريبًا كامل السكان الفلسطينيين في غزة، وتهدد استمرارية المساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها.
كما أكد "منصور" دعوات فلسطين إلى إلغاء هذه القرارات، واستئناف وزيادة تمويل الأونروا لضمان بقائها شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك في غزة، حيث تتعرض حياتهم لخطر وشيك، مشددًا على ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري، مُؤكدًا أن هذا يبدأ بوقف إطلاق النار الفوري لإنقاذ الأرواح البشرية والمستقبل للجميع.