"قرار تنفيذي مهم غير مسبوق وأهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية على الإطلاق ردًا على عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".. هكذا وصفت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقيع عقوبات ضد مستوطنين يهود يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ووقع الرئيس الأمريكي، الخميس، على أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على مستوطنين، وربما سياسيين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين متورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.
ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، تحدثوا إلى "أكسيوس"، فإن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة طرحوا إدراج الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، لكن القرار الأخير استبعدهم في الوقت الحالي والتركيز على أولئك الذين ارتكبوا الهجمات.
500 هجوم
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وقع ما يقرب من 500 هجوم من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنهم قتلوا في تلك الهجمات 8 فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل، وأصابوا أكثر من 115 آخرين.
وذكرت الصحيفة، أن إدارة بايدن كشفت عن مخاوفها بشأن عنف المستوطنين عدة مرات مع حكومات إسرائيلية مختلفة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأنه بعد وصول عنف المستوطنين إلى مستويات قياسية في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، أثار بايدن هذه القضية علنًا وبشكل خاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أثار مسؤولون أمريكيون كبار آخرون هذه القضية مع نظرائهم الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة.
عقوبات محتملة
وأمر بايدن في نوفمبر وزيري الخارجية والخزانة بإعداد عقوبات محتملة ضد أفراد أو كيانات إسرائيلية متورطة في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبعد عدة أسابيع، فرض "بلينكن" حظرًا على تأشيرات الدخول لعشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتشمل الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد أربعة مستوطنين إسرائيليين، قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأعمال منهجية أدت إلى التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.
أربعة أشخاص
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قرار الرئيس الأمريكي سيطبق على "أربعة أشخاص متورطين في أعمال تهدد الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة"، وهم: دافيد هاي حسداي، وآينان تانجيل، وشالوم زيخرمان، وفينون ليفي الناشطون المعروفين في إسرائيل، مشيرة إلى أن القرار يتضمن عقوبات اقتصادية.
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنه سيتم وضع الأربعة على "القائمة السوداء" التي ستشمل بموجبها مصادرة الأصول والوصول إلى الأموال في الولايات المتحدة، وتهدف العقوبات إلى منع وصول هؤلاء الأفراد إلى أي أصول من ممتلكاتهم داخل الولايات المتحدة، مثل الحسابات المصرفية والمدخرات، أو إذا كانوا يتلقون تمويلًا من الولايات المتحدة، فسيتم حظر الأموال ومصادرتها.
ولم يعلق أي من الذين وردت أسماؤهم أو ممثلوهم على الفور على العقوبات، إذ يسمح الأمر التنفيذي أيضًا للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على أفراد إضافيين وجّهوا أو شاركوا في أعمال عنف أو تهديدات ضد المدنيين الفلسطينيين، أو قاموا بترهيبهم مما دفعهم إلى مغادرة منازلهم، أو دمروا أو استولوا على ممتلكاتهم، أو شاركوا في أعمال الإرهاب ضدهم، كما يسمح بمعاقبة القادة أو المسؤولين الحكوميين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
حل الدولتين
وزير الخارجية الأمريكي قال في وقت لاحق من يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين، وهي ملتزمة بسلامة وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة يعملون بهدوء على هذا القرار منذ أسابيع، كما تم طرح إدراج الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، لكنها قررت في النهاية استبعادهم في الوقت الحالي والتركيز على أولئك الذين ارتكبوا الهجمات، وفق "أكسيوس".