حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من التداعيات الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، واعتبرته "إبادة لنحو 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، إن المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يوميًا، ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضًا في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين.
وأوضحت أنه بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعرضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية، لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير الفلسطينيين بالقوة.
كما أشار البيان إلى الخطورة البالغة لتصريحات وزير جيش الاحتلال وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي، الذي خلّف حتى الآن وفقًا لإحصائيات اليونيسف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، بالإضافة للأعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تُجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس هذا فحسب، بل تواصل استهداف المراكز الصحية، ومراكز الايواء، واستهداف "الأونروا" وكوادرها، في إمعان اسرائيلي رسمي لإبادة كل شي في قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن.