في وقت يتزايد التأييد الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لمبدأ "حل الدولتين"، يحشد مسؤولو الاحتلال المتطرفون لإقامة بؤر استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان مدمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وحدات استيطانية بالضفة المحتلة
وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الجمعة، أن مسؤولي المستوطنات "يروجون -هذه الأيام- لعقد لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية) وعلى جدول الأعمال الإسراع في المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية".
وتابع الموقع العبري: "بحسب التقديرات، سيتم في هذه المرحلة تقديم مخططات نحو 7000 وحدة سكنية إلى المراحل المختلفة، مع تقديم مخططات أكثر من 2000 منها إلى المرحلة النهائية من المصادقة".
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمخطط الإسرائيلي لبناء 7000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وطالبت بضغط دولي وأمريكي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الاستعمار.
وقالت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لعقد ما تسمى اللجنة العليا للتخطيط من أجل المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المصادقة على 2000 وحدة استيطانية بشكل نهائي".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (اليسارية المختصة بمراقبة الاستيطان) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقًا لمبدأ "حل الدولتين".
وتستخدم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة "المستوطنات" أداة للحيلولة دون "حل الدولتين"، عبر مصادقاتها المستمرة لمخططات توسيع الاستيطان بالضفة الغربية، ما يشكل عقبة كبيرة أمام الفلسطينيين لتأسيس دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967.
مستوطنات في غزة
والأسبوع الماضي، تجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين لحضور مؤتمر في القدس المحتلة يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف نظم، مساء الأحد الماضي، مؤتمرًا بعنوان "مؤتمر النصر" بمدينة القدس المحتلة، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة وزراء ونواب في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، الاثنين الماضي، أن 12 وزيرًا إسرائيليًا بعضهم من الليكود المتطرف الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شاركوا في المؤتمر الذي بحث الاستيطان بقطاع غزة وتشجيع تهجير الفلسطينيين منه.
وشارك في المؤتمر أيضًا، الوزيران المتطرفان إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، وكلاهما يرأس حزبًا يمينيًا متطرفًا في الائتلاف الحاكم، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
وفي 11 ديسمبر الماضي، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمرًا من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن جيش الاحتلال من بسط سيطرته على القطاع، بينما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشفه إعلام عبري آنذاك.
إجماع دولي على حل الدولتين
وكثف متطرفو الاحتلال تحركاتهم نحو إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وغزة، في وقت يتزايد الإجماع الدولي على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لمبدأ "حل الدولتين"، إذ قال الرئيس الأمريكي، أول أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل سلام يضمن قيام دولتين إسرائيلية ودولة للفلسطينيين.
وقبل ذلك بيومين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه يجب منح الفلسطينيين أفقًا سياسيًا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن كاميرون قوله، الثلاثاء الماضي، إنه يتعين أن نظهر للشعب الفلسطيني تقدمًا لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأسبوع الماضي، إنه "من غير المقبول" حرمان الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
ويعد حل الدولتين، بمعنى أن تؤسس دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل، من أنجع الحلول السلمية لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ولتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهو الحل الذي تم طرحه في بنود اتفاقية أوسلو، وبناء على رغبة الفلسطينيين بالاستقلال والسيادة، ووفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 242، الذي يدعو إلى احترام سيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، ويطالب الإسرائيليين بالانسحاب من أراضي عام 1967.
لكن نتنياهو يصر على أن أي اتفاق سلام يجب أن يحافظ على "السيطرة الأمنية لإسرائيل على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن"، وهي المنطقة التي تشمل جميع الأراضي الفلسطينية.