أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، أن فعاليات القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام وسط ظرفٍ عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاساتٍ تطال جميع الدول.
وأضاف مدبولي في كلمته خلال فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" المنعقدة بمدينة بدبي بالإمارات، أن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة، التي أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، إلى جانب تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي التي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل في أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2000 - 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة التي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي.
وتابع أن كل التطورات أثرت على قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، التي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار، من بينها تريليونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية، حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25-40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد مدبولي أن بلاده حرصت - في ظل هذه التحديات غير المسبوقة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليها، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، التي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذي مكنَّ الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي.