يبدو أن الدعوات القضائية المتعلقة بتصرفات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لن تنتهي قريبًا، حيث يسعى بكل الطرق لتجنب المساءلة القانونية عمّا قام به أثناء فترة رئاسته. فقد طلب ترامب أخيرًا من أعلى محكمة في أمريكا إبطال قرار سابق برفض الحصانة الرئاسية له، حيث يتهم بالتدخل في انتخابات 2020.
وفقًا لما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمحكمة العليا الأمريكية بطلب طعن على حكم سابق ينص على أنه ليس محصنًا من الملاحقة الجنائية على الإجراءات المتخذة أثناء وجوده في منصبه، حيث يواجه اتهامات بالتدخل المزعوم في انتخابات 2020.
جاء ذلك في طلب قدمه فريق دفاع ترامب لأعلى محكمة في البلاد؛ من أجل إصدار قرار بوقف حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، والذي انتقده ووصفه بأنه "انتهاك مذهل للسوابق والأعراف التاريخية".
وفي الإعلان عن الملف، قالت حملة إعادة انتخاب ترامب إن الوقف ضروري لمنع منافسيه السياسيين من استخدام "التهديد بالملاحقة القضائية في المستقبل كسلاح، وابتزازه فعليًا للتأثير على قراراته الأكثر حساسية وأهمية".
وإذا وافقت المحكمة العليا على طلبه، فإن محاكمة ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات ستظل متوقفة، بعد أن تأخرت بالفعل لمدة شهرين بينما يناقش المحامون مسألة الحصانة. وسيتعين على خمسة من قضاة المحكمة التسعة، ثلاثة منهم عينهم ترامب نفسه، دعم هذه الخطوة.
وسبق للمحامي الخاص، جاك سميث، الذي يقود القضية ضد ترامب، أن طلب من المحكمة العليا إعادة النظر في الأمر على وجه السرعة، حتى قبل قرار محكمة الاستئناف، لكن تم رفضه دون تفسير.
وخلص الحكم السابق إلى أن ترامب لا يتمتع بحماية قانونية خاصة كمواطن عادي، مُشيرًا إلى أن "أي حصانة تنفيذية، ربما كانت تحميه أثناء خدمته كرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".
ووجه سميث لترامب أربع تهم تتعلق بـ"تخريب الانتخابات"، مُتهمًا إياه بمحاولة قلب نتائج السباق الرئاسي لعام 2020، وتشمل التهم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة إجراء رسمي، في إشارة إلى أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، وقد دفع الرئيس الخامس والأربعون ببراءته، وطالب بالحصانة الرئاسية، لأنه كان لا يزال في منصبه وقت الاضطرابات،
في الأسابيع الأخيرة حضر ترامب جلسات محاكمة عدة في قضايا مرفوعة ضده.
ويبدو أن متاعب ترامب القضائية لم تؤثر على شعبيته، إذ لا يزال الأوفر حظًا لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المُقررة في نوفمبر.