التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، إسبن بارث إيدي وزير الخارجية النرويجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ60 لمؤتمر ميونخ للأمن.
صرّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 وتفعيل الآلية الأممية ذات الصلة لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وحرص وزير الخارجية المصري، على إطلاع نظيره النرويجي على نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر مع الأطراف الدولية المهمة، لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات، مشددًا على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل من قِبل المجتمع الدولي لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لإنجاح مهامها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن لتسريع إرسال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تبادلا الرؤي والتقييمات بشأن خطورة الموقف الحالي في قطاع غزة على ضوء التحركات الإسرائيلية للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، التي تمثل الملاذ الأخير الآمن لأكثر من مليون ونصف فلسطيني من أهالي قطاع غزة.
وشدد "شكري"، على ضرورة تحرك كافة الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه التحركات التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. كما أكد الجانبان رفض بلديهما الكامل لكافة محاولات التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لدفع أبناء قطاع غزة للخروج منه وتصفية القضية الفلسطينية.
وعكست المناقشات تطابق الرؤي بشأن الدور المحوري الذي تقوم به وكالة " الأونروا"، الذي لا بديل عنه، في توفير الدعم للفلسطينيين، حيث أكد الوزيران أهمية استمرار توفير الدعم المالي الكافي للوكالة للقيام بالمهام المنوط بها، وحث الدول التي قامت بتعليق تمويلها للوكالة إلى التراجع عن هذا القرار الذي سيزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ضوء اضطلاع الأونروا بالدور الأساسي في عملية توزيع المساعدات والتعامل مع مختلف جوانب الوضع الإنساني في غزة.
كما شددا على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء القطاع بشكل الكافي والمستدام.
من جانبه، ثمّن وزير خارجية النرويج دور مصر المحوري في عملية إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وما تعكسه السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع هذه الأزمة بمختلف أبعادها. كما أكد دعم بلاده لهذا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر، واستعداد النرويج للانخراط بشكل أكبر في أي جهود مصرية من شأنها استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.