بدأت محكمة العدل الدولية، أمس الإثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؛ والتي تأتي استجابة لطلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل عامين.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة، حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وستستمر الجلسات في الأيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطتها خلال جلسات الاستماع.
واستهلت المحكمة جلساتها، بالاستماع للسلطة الفلسطينية، حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمته الافتتاحية، إن المسؤولين الفلسطينيين يأتون إلى محكمة العدل الدولية لـ"التحدث باسم شعبنا الذي حرم منذ نحو القرن من حقوقه".
وأضاف "المالكي"، أن "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط"، مؤكدًا التزام السلطة الفلسطينية بـ"القانون الدولي الذي يجب أن ينتصر"، حيث إنه يمكن لهذه المحكمة "المساهمة بالعدالة لحقوق الفلسطينيين".
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أنه "في العام 1967 إسرائيل احتلت المناطق الفلسطينية وغيرت شكل الخريطة"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد أي تبرير للانتهاكات الإسرائيلية ولا تفسير لها"، حيث "يعاني شعبنا يوميًا للبقاء على قيد الحياة".
وأورد المالكي أن ملايين الفلسطينيين يعانون جيلًا بعد جيل، "بعد أن تم انتهاك حقوق مئات الفلسطينيين في حقهم بدولة تحترم حقوقهم الإنسانية"، متهمًا الاحتلال بـ"انتهاج الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وتُعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك الاحتلال، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا مع العدوان المتواصل على غزة، والذي خلف عشرات المجازر ضد المدنيين، ودمارًا واسعًا في القطاع، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على المدينة الفلسطينية رفح في جنوب غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط القطاع إلى المنطقة، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا.
والآن، قضاة العدل الدولية مطالبون بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به دولة الاحتلال "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المحتلة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة"، وفق وكالة "رويترز".
ومنذ 1967، قامت دولة الاحتلال بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، كما ضمت دولة الاحتلال القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضًا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيًا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل؛ بسبب ما وصف بانتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقًا لمحكمة العدل الدولية.
ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تعترف بشرعية الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، صدر أمس الإثنين، "أن إسرائيل لا تعترف بشرعية إجراءات المحكمة الدولية في لاهاي، فيما يتعلق بـ"شرعية الاحتلال"، وهي محاولة تهدف إلى انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية، وأن الإجراءات في لاهاي جزء من المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية الدبلوماسية دون مفاوضات، وسنستمر في رفض ذلك"، مُشيرًا إلى أن الحكومة والكنيست متحدان في رفض مسار العمل غير المقبول هذا.