قالت ياسمين موسى، المستشارة القانونية للخارجية المصرية، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني يواجه الآن عقابًا جماعيًا بعد 75 عامًا من النزوح والتحريض والعنف المستمر والمعاناة المستمرة.
وأضافت "موسى" في إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه في الوقت الذي تجتمع فيه المحكمة لا تزال المجازر والمذابح مستمرة في القطاع مُخلفة ما يزيد على 29 ألف شهيد مدني، بالإضافة لنحو 1.3 مليون نازح، مؤكدة أن ما يحدث في الوقت الراهن ما هو إلا انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت المستشارة القانونية أن إسرائيل تتعمد جعل الحياة سيئة داخل قطاع غزة ليصبح العيش مستحيلًا، إذ تقوم بتجويع الفلسطينيين وحصارهم من خلال منع وصول المساعدات بشكل مستمر وفرض عراقيل في هذا الشأن.
الاحتلال غير قانوني وينتهك مبادئ القانون الدولي
وذكرت أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينتهك مبادئ القانون الدولي.
وأكدت مستشارة مصر القانونية، أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، وأن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وتابعت أن "امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، وأنه على القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عملياته الاستيطانية، وأن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات".
وبينت المستشارة ياسمين موسى أمام العدل الدولية، أن سلطة الاحتلال لديها نية واضحة لعزل فلسطين وتقويض السلطات الخاصة بها، وأنه يوجد أدلة تؤكد أن إسرائيل تعمدت إحداث تغيرات ديموجرافية في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت للمحكمة أن إسرائيل لا زالت تتحدى قرارات مجلس الأمن وعلى تل أبيب إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية طبقًا للقرارات الأممية والقوانين الدولية.
ولفتت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، إلى أن محاولات إسرائيل لإحداث تغير ديموجرافي في القدس غير قانوني، وأن محاولة استحواذها على الأراضي الفلسطينية بالقوة أمر مخالف للقانون الدولي.
مصر تندد بالقيود الإسرائيلية
وقالت إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعًا عن النفس وإنما حرب غاشمة، لافتة على أن مصر ترى أن إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتندد بالقيود الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين.
وتابعت: "مصر ترى الاحتلال الإسرائيلي انتهاكًا للقانون الدولي وقدمت طلبًا لإقرار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
ونوهت مستشارة مصر القانونية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقويض الحقوق الفلسطينية، وأيضًا تحركات الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مُطالبة بضرورة وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وسياسات التمييز العنصري والقمع، لافتة إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية جريمة بحق الإنسانية، وأن حق الدفاع عن النفس ليس له علاقة بسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأشارت ياسمين موسى إلى أنه على إسرائيل احترام القانون الدولي ووقف الاحتلال دون شروط وبشكل دائم، وأنه ليس من حق أي دولة في العالم استخدام القوة لتحقيق أهدافها.
الجلسات العلنية
انطلقت اليوم الأربعاء، وقائع الجلسة العلنية الثالثة لمحكمة العدل الدولية - أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي الفلسطينية.
وشاركت مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسيات والممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدمت مصر مذكرة للمحكمة على أن تقوم بمرافعة شفهية تتضمن المرافعة تأكيد اختصاص المحكمة بنظر الرأي الاستشاري وأيضًا عدم شرعية الاحتلال وسياسات ضم الأراضي وعدم شرعية هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين.