وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار "مدبولي" إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ومشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد أن هذه الصفقة الكبرى وغيرها وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء المصري ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين أنهوا التفاوض في هذه الصفقة المهمة.