أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، والتي تسيطر عليها المعارضة بأغلبية المقاعد، اقتراحًا بإقالة وزير الداخلية لي سانغ-مين، اليوم الأحد، بسبب فشل الحكومة في الاستجابة لحادث إيتايوان المأسوي، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأوضحت الوكالة، أن القرار حصد موافقة 182 نائبًا من أصل 183 نائبا صوتوا عليه، وتم إبطال صوت واحد، فيما قاطع أعضاء حزب سلطة الشعب، "المعارض للاقتراح"، التصويت وخرجوا من المجلس بأعداد كبيرة قبل بدء التصويت.
وقدم أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض الاقتراح الأسبوع الماضي، وتم رفعه إلى الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي، وكان لا بد من التصويت عليه في غضون 72 ساعة، أو إلغاؤه تلقائيًا، وفقًا لقانون الجمعية الوطنية.
ويتعرض وزير الداخلية الكوري الجنوبي، لضغوط هائلة للتنحي عن منصبه، إذ إنه المسؤول عن الإشراف على الشرطة ووكالات الإطفاء، بعد فشل الاستجابة لحادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 158 شخصًا في 29 أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوكالة الكورية، إن الموافقة على الاقتراح، تتطلب دعم ما لا يقل عن 150 مشرعًا، ويملك الحزب الديمقراطي 169 مقعدًا في المجلس المكون من 299 عضوًا.
ورغم تمرير الاتفاق، من المتوقع أن يرفضه الرئيس يون سيوك يول، إلا إن الحزب المعارض هدد بسحب الثقة عن الوزير إذا رفض "يون" اقتراح الإقالة، إذ يمثل هذا ثاني اقتراح إقالة تمرره الجمعية الوطنية ضد عضو من أعضاء مجلس وزراء يون، ففي سبتمبر الماضي، دفع الحزب بسرعة إقالة وزيرة الخارجية بارك جين، بسبب مجموعة من الحوادث التي وقعت خلال زيارة الرئيس كل من بريطانيا والولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر نفسه.
وأفادت الوكالة أن "يون" رفض الاقتراح في ذلك الوقت، وبالنسبة للقرار الحالي، نقلت "يونهاب" عن مسئول في المكتب الرئاسي، قوله إن المكتب "ليس لديه أي موقف" ردًا على تمرير الاقتراح، وهو رد فعل اُعتُبر على نطاق واسع بمثابة رفض له.
ونقلت "يونهاب"، عن المسؤول قوله إن موقف يون، الذي يفيد بأن طلب الإقالة يعارض جهود الحكومة المستمرة للوصول إلى حقيقة الحادث المميت، لم يطرأ عليه أي تغيير.
ويستغرق وصول اقتراح الإقالة، الذي يوافق عليه البرلمان، إلى مكتب الرئيس، يومًا واحدًا في الغالب، ومن المتوقع أن يعلن "يون" رسميا عن رفضه بعد إخطاره رسميا بتمرير القرار.