التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، بالدكتور "حسين أمير عبد اللهيان"، وزير خارجية إيران، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها "شكري" للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بمدينة جنيف السويسرية، بحسب بيان صادر عن السفير أحمد أبو زيد مُتحدث الخارجية المصرية.
تطرق اللقاء بين الوزيرين إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار متابعة توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في نوفمبر الماضي، والتي قضت بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة؛ بهدف تطبيع العلاقات، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المُتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.
وتم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيري خارجية البلدين، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعرب الوزيران عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، اتساقًا مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة، وأكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة مهمة على هذا المسار.
وتناول اللقاء في شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق، حرص وزير الخارجية المصري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبية لاحتياجات القطاع.
هذا، وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود؛ من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتصالًا بالحرب الجارية في غزة، أكد "شكري" لنظيره الإيراني على أن تعقُد أزمات الإقليم يُلقي بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، مُعربًا عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة.
ونقل الوزير شكري قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، مما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.
وفى نهاية اللقاء، أكد الوزيران التطلع نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ على وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.